استثمارات جديدة تعزز مكانة البطاطس المجمدة في الأسواق العالمية

في وقت تتسابق فيه الدول لتعزيز حضورها في أسواق الغذاء العالمية، تبرز البطاطس المجمدة المصرية كأحد أكثر المنتجات الغذائية تحقيقًا لمعدلات نمو لافتة، مدفوعة بتوسع الطاقة الإنتاجية، وتحسن جودة المحصول، وزيادة الطلب الدولي على المنتجات نصف المصنعة، سواء في سلاسل التجزئة أو قطاع المطاعم، هذا الصعود المتسارع لم يعد مجرد مؤشر إيجابي، بل تحول إلى قصة نجاح تعكس تطور منظومة التصنيع الزراعي وقدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية.

وأكد أحدث تقرير صادر عن المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن صادرات البطاطس المجمدة المصرية سجلت نموًا ملحوظًا خلال السنوات القليلة الماضية، لتصل قيمتها إلى نحو 240 مليون دولار، بمعدل نمو بلغ 16%، وهو ما يعكس اتساع الطلب العالمي على هذا المنتج، خاصة في ظل تغير أنماط الاستهلاك وزيادة الاعتماد على المنتجات الجاهزة ونصف الجاهزة.

وأشار التقرير إلى أن البطاطس المجمدة أصبحت من بين أهم المنتجات الغذائية المصدرة من مصر، بعدما نجحت في ترسيخ مكانتها داخل عدد كبير من الأسواق العالمية، مستفيدة من جودة المحصول المصري، وتطبيق أحدث تقنيات الزراعة والتخزين، إلى جانب الالتزام بالمعايير الصحية والفنية المطلوبة دوليًا.

وأوضح المجلس التصديري أن مصر تصدر البطاطس المجمدة إلى أسواق متنوعة تشمل دول الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، والدول العربية، فضلًا عن عدد من الدول الآسيوية والأفريقية، ما عزز من موقعها بين كبار مصدري هذه السلعة على مستوى العالم، وأسهم في زيادة العائدات الدولارية ودعم الاقتصاد الوطني.

وبحسب التقرير، تحرص الشركات المصرية العاملة في هذا المجال على مواصلة تطوير جودة المنتج النهائي بما يتوافق مع المواصفات الدولية، مع تحسين أساليب التعبئة والتغليف لتلبية متطلبات كل سوق على حدة، وهو ما ساعد على زيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية، كما ساهم التنوع الكبير في أحجام وأنواع البطاطس المنتجة محليًا، إلى جانب خطط التوسع المستمر في فتح أسواق جديدة، في دعم معدلات النمو المحققة.

وعلى مستوى الإنتاج الزراعي، تتوقع شركات إنتاج التقاوي ارتفاع المساحة المزروعة بالبطاطس من نحو 700 ألف فدان إلى قرابة 750 ألف فدان، خاصة في مناطق التوسع الزراعي الجديد مثل الوادي الجديد، ووادي النطرون، ونويبع، وبني سويف. 

ويأتي هذا التوسع بعد موسم صعب شهد فائضًا في الإنتاج أثر على الأسعار، إلا أن تحسن الأحوال الجوية وتوافر التقاوي النظيفة عالية الجودة، مثل أصناف سبانطا وكارا وهيرميس، أسهما في خفض معدلات الإصابة بالأمراض، وعلى رأسها مرض الندوة المتأخرة.

وتشير بيانات المقارنة التاريخية إلى أن إنتاج البطاطس خلال موسم 2022/2023 بلغ نحو 8.57 مليون طن، بزيادة قدرها 19% مقارنة بالعام السابق، وسط توقعات باستمرار وتيرة النمو خلال السنوات المقبلة، مع ترجيحات بوصول الإنتاج إلى نحو 5.9 مليون طن بحلول عام 2026، مع تركيز أكبر خلال عام 2025 على المواصفات التصديرية وجودة المحصول.

وفيما يتعلق بالصادرات الطازجة، سجلت الصادرات المصرية من البطاطس أكثر من 1.3 مليون طن منذ بداية الموسم، وهو رقم غير مسبوق، بدعم من الطلب الأوروبي المتزايد لسد الفجوات الموسمية، إلى جانب قفزة كبيرة في السوق الماليزية التي سجلت نموًا بنسبة 146%.

ووفق بيانات الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025، واصلت الصادرات تحقيق مستويات تاريخية، مستفيدة من ارتفاع الأسعار العالمية واستقرار الطلب في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما عزز من فرص التوسع خلال الفترة المقبلة.

وعلى صعيد الاستثمار الصناعي، شهد قطاع البطاطس المجمدة طفرة ملحوظة خلال الفترة الأخيرة، سواء من خلال جذب استثمارات جديدة أو التوسع في المشروعات القائمة. ففي محافظة الوادي الجديد، تم افتتاح مصنع ضخم لإنتاج البطاطس نصف المقلية بمنطقة شرق العوينات على مساحة 296 ألف متر مربع، بطاقة إنتاجية تصل إلى 10 أطنان بطاطس نصف مقلية و2 طن بطاطس مهروسة في الساعة، ويضم المصنع 33 عنبرًا لتخزين البطاطس الخام بسعة إجمالية تبلغ 64 ألف طن، إلى جانب فريزر لتجميد البطاطس نصف المقلية بسعة 6 آلاف طن، وثلاجة مخصصة لتخزين تقاوي البطاطس على مساحة 106 آلاف متر مربع وبسعة مماثلة.

وفي الوقت نفسه، يجري العمل على إنشاء مصنع آخر ضمن مشروع «مستقبل مصر»، يعالج سنويًا نحو 80 ألف طن من البطاطس الخام، وينتج 40 ألف طن من البطاطس نصف المقلية بطاقة إنتاجية تصل إلى 8 أطنان في الساعة، ضمن مجمع صناعي متكامل يضم مصانع للعصائر ومركزات الطماطم والبصل المجفف، ومن المقرر افتتاحه خلال العام المقبل.

كما شهد مصنع «فارم فريتس مصر» توسعات ضخمة بقيمة 100 مليون دولار خلال السنوات الأربع الماضية، ليصبح واحدًا من أكبر منتجي البطاطس نصف المقلية في المنطقة، بطاقة إنتاجية تصل إلى 110 آلاف طن سنويًا، مع تصدير منتجاته إلى نحو 40 دولة حول العالم، في خطوة تعكس ثقة المستثمرين في مستقبل هذا القطاع الواعد.