مسيرة تطور القروض والودائع ومعدل التوظيف حتى 2025

ارتفعت قدرة الجهاز المصرفى فى توجيه السيولة المتاحة نحو تمويل النشاط الاقتصادي بنحو 14.1%  خلال 4 سنوات ، ففي يونيو 2022 سجل معدل توظيف القروض الى الودائع  نحو 48.5% ليرتفع هذا المعدل الى 50.8% فى يونيو 2023  ، واستمر معدل التوظيف فى صعوده في يونيو 2024 ليصل إلى 60.1%، و بحلول يونيو 2025، بلغ معدل التوظيف 62.6% ، وفقا لأحدث تقارير البنك المركزى  

ويعتبر  معدل توظيف القروض إلى الودائع أحد أهم المؤشرات التي تعكس كفاءة الجهاز المصرفي في استغلال الموارد المالية المتاحة لديه، إذ يوضح مدى قدرة البنوك على تحويل الودائع التي تحصل عليها من العملاء إلى قروض و تمويلات تدعم النشاط الاقتصادى بمختلف قطاعاته.

كيف تطورت ودائع القطاع المصرفى خلال 2025؟

و ساهم فى هذا التطور القفزة الملحوظة التى شهدتها إجمالي الودائع بالقطاع المصرفي المصري على مدار الأربع سنوات الماضية بـ  104% ، ففي يونيو 2022 سجل  إجمالي الودائع 7.36 تريليون جنيه، ليرتفع إلى  9.47 تريليون جنيه في يونيو 2023

واستكملت  الودائع مسيرتها الصاعدة  في يونيو 2024 لتسجل 12.1 تريليون جنيه، وواصلت قفزتها اذ بلغت 15 تريليون جنيه فى يونيو 2025 

مسيرة تطور أرصدة الإقراض بالقطاع المصرفى خلال 2025

ولم يتوقف الصعود عند الودائع فحسب بل شهدت  إجمالي أرصدة الإقراض بالقطاع المصرفي المصري تطور بنحو 165% خلال الفترة من 2022 حتى 2025 

ففي يونيو 2022 سجل إجمالي أرصدة الإقراض نحو 3.49 تريليون جنيه، لبيرتفع إلى 4.71 تريليون جنيه في يونيو 2023، و استمر النمو مسجلا  7.11 تريليون جنيه فى يونيو 2024 ، و بحلول 2025 ارتفعت أرصدة الإقراض إلى 9.25 تريليون جنيه  .

هذا و شهد  عام 2025  تحولاً كبيراً في السياسة النقدية، إذ  اتجه البنك المركزي نحو تبنى سياسة التيسيرات النقدية  بخفض إجمالي لسعر الفائدة بلغ 725 نقطة أساس على مدار العام 

فى ظل توقعات باستمرار البنك المركزى فى سياساته التفسيرية خلال العام 2026 ، إذ أنه من المتوقع تراجع سعر الفائدة بما يقارب ال7%وفقا لما توقعته عددا من المؤسسات من بينها بحوث المجموعة المالية إى اف جى هيرميس