«البورصة» تُعيد التداول على أسهم «النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية»

قررت الجمعية العامة غير العادية لشركة النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، الموافقة على مد أجل الشركة لمدة 25 عامًا أخرى تنتهي في 3 نوفمبر 2051.

وأوضحت الشركة أنه تقدم بعض المساهمين يمتلكون حوالي 8% من أسهم الشركة في الموعد القانوني بمذكرة يلتمسون فيها من إدارة الشركة التواصل ومخاطبة الهيئة العامة للرقابة المالية، للموافقة على تجزئة القيمة الاسمية للسهم ليصبح 1 جنيه بدلًا من 10 جنيهات للسهم، وقصر زيادة رأس المال على مبلغ 157.3 مليون جنيه، طبقًا للموافقة السابقة من الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 6 مارس 2025.

وأضافت الشركة أن المذكرة نالت رضاء وقبول جميع المساهمين الحاضرين بالاجتماع وطالبو بالتصويت على ذلك، حيث كان التصويت على هذه المذكرة في الجمعية العامة غير العادية يتعارض مع نص المادة 206 من اللائحة التنفيذية من القانون رقم 159 لسنة 1981.

وتابعت الشركة أن رئيس الجمعية العمومية قدم وعودًا بالتواصل مع الهيئة العامة للرقابة المالية لتحقيق رغبة المساهمين حاضري الاجتماع والبالغ نسبة حضورهم نحو 56%.

وأوضحت البورصة في بيان لها، أنه باستطلاع رأى الهيئة العامة للرقابة المالية أفادت ما يلي، عدم زوال أسباب الرفض السابقة حيث ثبت للهيئة عدم التزام الشركة باتخاذ واستكمال كافة الإجراءات التصحيحية الجوهرية الواردة تفصيلًا ببيان الهيئة المؤرخ 16 نوفمبر 2025، والتي تمثل شرطًا لازمًا ومسبقًا للسير في أية إجراءات لاحقة تتعلق بزيادة رأس المال أو تجزئة القيمة الاسمية للسهم.

والقصور الجوهري في الأساس المالي والتشغيلي حيث تبين استمرار عدم ممارسة الشركة لأي نشاط تشغيلي، وعدم تحقيق أي إيرادات منذ العام المالي المنتهي في 31 مارس2021، ووجوب الالتزام باتخاذ الإجراءات المنصوص عليها بالمادة (48) من قواعد القيد، وتحقق الهيئة الكامل من استيفاء كافة المتطلبات والإجراءات التصحيحية قبل قيام الشركة بدعوة الجمعية للنظر فى زيادة رأس المال والتجزئة، فضلًا عن استيفاء الشركة لمتطلبات استمرار القيد بالبورصة.

ووجهت إدارة البورصة المصرية عناية للمتعاملين في السوق بضرورة الاطلاع على الإفصاحات والحرص والدقة عند اتخاذ أي قرار استثماري.

ولفتت إلى أن لجنة القيد قررت بجلستها المنعقدة بتاريخ 18 نوفمبر 2025 مخاطبة رئيس مجلس إدارة الشركة بأوجه الإخلال في ضوء أحكام المادة 53 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، وفي حالة عدم التزام الشركة بتصحيح المخالفات القابلة للتصحيح خلال 3 أشهر من تاريخ مخاطبة البورصة لها، يتم عرض موقف الشركة على لجنة القيد لإصدار قرار بالسير في إجراءات شطب قيد أسهمها من البورصة، وبناء عليه تقرر إعادة التعامل على أسهم الشركة اعتبارًا من جلسة تداول اليوم الأحد 5 يناير 2026.