منها كوريا الجنوبية.. مصر تدرس اتفاقيات تجارة حرة مع 4 دول آسيوية

 كشف قطاع الاتفاقيات التجارية والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمارعن أن مصر تدرس الدخول في 4 اتفاقيات تجارة حرة وشراكة اقتصادية مع كوريا الجنوبية وفيتنام وسنغافورة وإندونيسيا، ضمن توجه حكومي يهدف إلى زيادة الصادرات وجذب الاستثمارات، يأتي ذلك في وقت تعوّل البلاد على التوسع في شبكة اتفاقياتها التجارية مع الدولة الأخرى، بهدف فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية وتيسير حركة التجارة، بحسب تصريحات أماني الوصال، قطاع الاتفاقيات التجارية والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمارلـ"بلمبورج".

فوائد للصادرات والاستثمارات المصرية

أضافت الوصال أن دراسة الجدوى الخاصة باتفاقية الشراكة الاقتصادية مع كوريا الجنوبية قد انتهت، وأظهرت تحقيق فوائد مباشرة للصادرات والاستثمارات المصرية، مشيرة إلى أن المفاوضات لا تزال جارية لضمان تدفق الاستثمارات الكورية إلى السوق المصرية باعتبارها شرطاً رئيسياً لنجاح الاتفاق.

بدأت وزارة الاستثمارإعداد الدراسات الفنية والجدوى تمهيداً للتفاوض مع فيتنام وسنغافورة وإندونيسيا، بحسب ما ذكرته رئيسة قطاع الاتفاقيات التجارية.

يجري حالياً تحليل هيكل الصادرات والواردات مع الدول الأربع بهدف تعظيم العائد الاقتصادي لمصر، والاستفادة من خبراتها المتقدمة في تطوير الصناعات التصنيعية واللوجستية.

أوضحت الوصال أن الحكومة تحرص على التشاور المستمر مع اتحاد الصناعات والمجالس التصديرية ومنظمات الأعمال قبل إبرام أو تعديل أي اتفاقيات تجارية، بما يحقق توازناً بين الانفتاح التجاري وحماية الصناعة الوطنية.

يتزامن ذلك مع استهداف مصر زيادة صادراتها السلعية 20% على أساس سنوي لتتجاوز 55 مليار دولار خلال العام الجديد 2026، وذلك مقابل تقديرات بين 48 مليار دولار إلى 50 مليار دولار متوقع تحقيقها بنهاية العام الجاري، بحسب رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في مصر، عصام النجار لـ"الشرق" سابقاً.

الاتفاقيات التجارية

تمتلك مصر بالفعل شبكة واسعة من الاتفاقيات التجارية، تشمل اتفاقية إقليمية هي اتفاقية أغادير التي تضم مصر والأردن وتونس والمغرب ولبنان، إلى جانب اتفاقية ثنائية مع تركيا. وعلى المستوى الأفريقي، ترتبط مصر باتفاقية الكوميسا، فضلاً عن مشاركتها في اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية الكبرى. كما تجمعها شراكة اقتصادية مع الاتحاد الأوروبي من خلال اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، إضافة إلى اتفاقية مع دول الإفتا التي تضم النرويج وسويسرا وليختنشتاين، وأخرى مع تجمع الميركوسور لدول أميركا الجنوبية.

حجم التجارة بين مصر والدول المستهدفة خلال أول 9 أشهر من 2025 وفق الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء

وبلغ حجم التبادل التجارى بين مصر وإندونيسيا 1.5 مليار دولار بنمو 20.8%، والصادرات  126.8مليون دولار والوادرات 1,4 مليار دولار.

وبلغ حجم التبادل التجارى بين مصر وسنغافورة  206.4 مليون دولار وسجلت الصادرات14.3 مليون دولار والورادرات بلغت 192.2 مليون دولار.

بلغ حجم التبادل التجارى بين مصر وفيتنام 605.1 مليون دولار وسجلت الصادرات 73.7 مليون دولار وبلغت الواردات 531.3 مليون دولار

وسجل حجم التبادل التجارى بين مصر كوريا الجنوبية 995.3 مليون دولار، وسجلت الصادرات 56.1 مليون دولار والوادرات 939.2 مليون دولار

وحسب تصريحات رئيس لجنة التجارة والاستثمار فى منظمة التجارة العالمية، أحمد المغاوري، لـ"بلومبرج" قال إن الاتفاقيات التجارية تعطي مصر والدول الأطراف مزايا تفضيلية لصادراتها لبعضها البعض سواءً من السلع والخدمات، وتساهم في زيادة حركة التبادل التجاري وخفض تكلفة الإنتاج والتوزيع.

أضاف المغاوري في حديثه مع "بلومبرج" أن مصر وقعت اتفاقيات مع أهم الشركاء التجاريين وهناك اتجاه لتوقيع اتفاقيات جديدة مع دول الاتحاد الأوراسي والصين وطشف أن "الهند وكوريا الجنوبية مرشحتان بقوة لإبرام اتفاقات تجارية مع مصر".