«حاتم توفيق»: الإعفاءات الضريبية والقروض الميسرة أهم حوافز تشجيع الطاقة الشمسية

المهندس حاتم هشام توفيق العضو المنتدب لشركة "كايرو سولار": "كايرو سولار" نفذت مشروعات طاقة شمسية بقدرة 15 ميجاوات

"فريش" و"بيكو" تتبنى محطات طاقة شمسية لدعم التصدير والامتثال للمعايير البيئية 

أنظمة تخزين البطاريات تعزز استقرار الشبكة في المشروعات الكبرى

الإعفاءات الضريبية والقروض الميسرة.. أهم حوافز تشجيع الطاقة الشمسية

قال المهندس حاتم هشام توفيق العضو المنتدب لشركة "كايرو سولار" وسكرتير عام شعبة الطاقة المستدامة بالغرفة التجارية بالقاهرة ، إن شركة كايرو سولار نفذت مشروعات بقدرة إجمالية تصل إلى نحو 15 ميجاوات وهو ما يوفر ما بين 40 و45 مليون جنيه سنويًا من فاتورة الكهرباء للمصانع التي تم تنفيذ المحطات لها وشملت هذه المشروعات قطاعات متعددة من بينها الأجهزة المنزلية والغزل والنسيج إلى جانب تنفيذ محطات لصالح شركات كبرى مثل "فريش" و"بيكو" الزراعية بهدف دعم قدرتها على التصدير والالتزام بالمعايير البيئية المطلوبة في الأسواق الخارجية.

وأكد في حوار له مع «عالم المال» أن العام الماضي كان عامًا محوريًا في قطاع الطاقة المتجددة إذ شهد عددًا من الإنجازات والتحولات المهمة على مستوى المشروعات الكبرى والصغيرة.

وإلى نص الحوار..

كيف أسهم عام 2025 في تعزيز مكانة مصر بمجال الطاقة المتجددة؟

شهد القطاع تطورًا ملحوظًا خاصة على مستوى المحطات الكبيرة في ظل الاتجاه نحو إضافة أنظمة تخزين البطاريات في المشروعات الكبرى التي تزيد عن 20 ميجاوات لضمان استقرار الشبكة وهو ما ساهم في تحقيق قدر أكبر من الاستقرار للشبكة، كما بدأت شركات كبرى في توقيع تعاقدات مرتبطة بالمحطات الكبيرة وهو تطور مهم في مسار القطاع بشكل عام خصوصًا في ظل توجه الدولة نحو تعزيز الاعتماد على الطاقة النظيفة.

ما أبرز الملفات المطروحة بقطاع الطاقة المتجددة خلال الفترة المقبلة؟

أهم ملف حاليًا هو الاستمرار في العمل بالكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2020 الخاص بنظام الـNet Metering خاصة أن هذا النظام لا يكلف الدولة أي أعباء إضافية إذ إن المحطات الصغيرة والمتوسطة المقامة على المصانع والمنازل لا تحتاج إلى إنشاء محطات كهرباء جديدة أو بنية تحتية إضافية كما أن إلغاء هذا النظام سيؤدي إلى فقدان جزء كبير من الكهرباء المنتجة خلال فترات الإجازات والتوقف ولن تحتسب كرصيد للمصانع ما يرفع فترة استرداد تكلفة الاستثمار من نحو 5 سنوات إلى ما يقرب من 10 سنوات ويؤثر سلبًا على جدوى التوسع في الطاقة الشمسية لذلك الاستمرار العمل بنظام الـNet Metering أصبح ضرورة لدعم الصادرات في ظل اشتراطات أوروبية وأمريكية تتعلق بخفض الانبعاثات الكربونية حيث لن تتمكن العديد من المصانع من التصدير دون الاعتماد على الطاقة النظيفة كما أن القطاع يحتاج من وزارة المالية إعفاء ضريبة القيمة المضافة وتوفير قروض ميسرة للطاقة الشمسية.

كما أن الأموال التي يتم توفيرها من دعم الغاز يمكن إعادة استثمارها لتخفيض تكلفة المحطات بنسبة 30% خلال الفترة ما بين عام ونصف إلى عامين ونصف.

على مستوى شركة "كايرو سولار".. ما أبرز الإنجازات التي حققتموها؟

نفذت شركة كايرو سولار مشروعات بقدرة إجمالية تصل إلى نحو 15 ميجاوات وهو ما يوفر ما بين 40 و45 مليون جنيه سنويًا من فاتورة الكهرباء للمصانع التي تم تنفيذ المحطات لها وشملت هذه المشروعات قطاعات متعددة من بينها الأجهزة المنزلية والغزل والنسيج إلى جانب تنفيذ محطات لصالح شركات كبرى مثل: "فريش" و"بيكو" الزراعية بهدف دعم قدرتها على التصدير والالتزام بالمعايير البيئية المطلوبة في الأسواق الخارجية.

ما استراتيجيتكم خلال الفترة المقبلة في ظل المتغيرات الحالية التي يشهدها القطاع؟

تركز استراتيجية الشركة خلال الفترة المقبلة على استمرار الحوار مع الجهات المعنية لضمان عدم وقف العمل بالكتاب الدوري الحالي إلى حين الانتهاء من وضع إطار تشريعي جديد متكامل يحقق التوازن بين التطوير وعدم تعطيل الاستثمارات القائمة كما أننا كشركات عاملة في تنفيذ محطات الطاقة الشمسية على استعداد كامل للتعاون مع المصانع المحلية المنتِجة للألواح الشمسية وتشجيع التصنيع المحلي واستخدام المنتج المصري في المشروعات الجديدة كما أننا نرى أن دعم القطاع يتطلب أيضًا تقديم حوافز تمويلية مثل القروض الميسرة والإعفاءات الضريبية بما يشجع المصانع على التوسع في استخدام الطاقة الشمسية دون تحميل الدولة أعباء إضافية.