باستثمارات 190 مليون دولار.. افتتاح مشروعات صناعية في “اقتصادية قناة السويس”

افتتح رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، اليوم الأحد، عدد من المشاريع الصناعية واللوجستية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تتجاوز استثمارتها الــ190 مليون دولار، فيما تسهم في توفير نحو 2700 فرصة عمل، وفق بيان من مجلس الوزراء اليوم.

أصبحت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أحد أهم محركات التنمية الصناعية واللوجستية، كما تعكس رؤية الدولة لبناء اقتصاد إنتاجي تنافسي، بحسب رئيس الوزراء.

أوضح مدبولي أن ما تشهده المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من توسع مستمر في المشروعات الصناعية والخدمية، يعكس ثقة المستثمرين في مناخ الاستثمار المصري.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة للتنمية الصناعية الشاملة، بفضل ما تتمتع به من موقع جغرافي فريد، وبنية تحتية متطورة، وموانئ حديثة، ومناطق صناعية متكاملة، تتيح إقامة سلاسل إنتاج ولوجستيات مترابطة تخدم السوق المحلية وأسواق التصدير، مشيرًا إلى أن الدولة تولي أهمية خاصة لدعم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باعتبارها أحد أهم محركات التنمية الصناعية واللوجستية وتعكس رؤية الدولة لبناء اقتصاد إنتاجي تنافسي.

وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن ما تشهده المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من توسع مستمر في المشروعات الصناعية والخدمية، يعكس ثقة المستثمرين في مناخ الاستثمار المصري، ونجاح السياسات الحكومية في تهيئة بيئة أعمال جاذبة ترتكز على التكامل بين الصناعة والنقل والخدمات اللوجستية، ودعم سلاسل الإمداد، وتعميق التصنيع المحلي.

من جانبه، قال رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وليد جمال الدين، إن المنطقة الاقتصادية نجحت خلال الفترة الماضية في تأكيد مكانتها كمركز إقليمي متكامل للصناعة والخدمات اللوجستية.
تشمل افتتاحات اليوم مشروعات في قطاعات الصناعات الهندسية الدقيقة، والصناعات الغذائية، وكذلك الصناعات البلاستيكية المتطورة، وصناعات مستلزمات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة، بالإضافة إلى الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة، والأجهزة المنزلية، بجانب المراكز اللوجستية.

وأضاف أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمضي قدمًا في تنفيذ رؤيتها الرامية إلى توطين الصناعات ذات القيمة المضافة، ونقل التكنولوجيا، وربط الإنتاج المحلي بالأسواق الإقليمية والدولية، بما يعزز تنافسية الصناعة الوطنية ويحقق التنمية المستدامة، في إطار توجيهات الدولة بدعم التصنيع والتصدير وجذب الاستثمارات النوعية.