القاهرة 32 ℃
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريره السنوي الذي تضمن عددًا من الإنفوجرافات بعنوان "جهود مواجهة الشائعات في 2025.. الاقتصاد والتعليم والصحة الأكثر استهدافًا.. والربع الأخير يسجل أعلى المعدلات وسط حراك تنموي واسع وتوجيهات حكومية جديدة لسرعة التصدي للشائعات".
وقال المركز الاعلامي: لا تتوانى الدولة المصرية عن التصدي للشائعات ومواجهة آثارها السلبية على استقرار المجتمع ومسيرة التنمية الوطنية، إيمانًا منها بأهمية تعزيز الوعي المجتمعي، لا سيما في ظل تزايد تعقيد الشائعات وتنوع أساليب ترويجها، مدفوعة بالتطورات التكنولوجية المتسارعة التي يشهدها العالم، ومن هذا المنطلق تُوحد أجهزة الدولة المعنية جهودها كافة من خلال استراتيجية متكاملة للتصدي لمختلف الشائعات والحد من تأثيراتها.
واضاف: تكاملًا مع هذه الجهود، يضطلع المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بدور محوري في هذا السياق عبر مهام الرصد والتحليل الدوري باستخدام منهجيات وأساليب متطورة، لدراسة أنماط الشائعات وأبعادها وتأثيرها على الرأي العام، بما يضمن سرعة دحض محاولات التضليل، إلى جانب إتاحة المعلومات الدقيقة من مصادرها الرسمية أولًا بأول، بما يعزز الوعي العام، ويدعم استقرار الوطن، ويضمن استمرارية مسيرة التنمية.
واستعرضت الإنفوجرافات السنوات طبقًا لمعدل انتشار الشائعات، وفقًا لتوزيع نسبي لإجمالي الفترة، حيث بلغ المعدل 14.5% عام 2025، مقارنة بـ 13.8% عام 2024، و13.4% عام 2023، و11.9% عام 2022، و11.2% عام 2021، و10.6% عام 2020، و9.2% عام 2019، و6% عام 2018، و4.3% عام 2017، و3% عام 2016، و1.4% عام 2015، و0.7% عام 2014.
وأشارت الإنفوجرافات إلى أن زيادة الشائعات بأكثر من 3 أضعاف خلال الفترة (2020 – 2025) مقارنة بالفترة (2014-2019)، ترجع إلى تأثير الجهود التنموية والتداعيات السلبية للأزمات العالمية على معدل انتشار الشائعات في مصر خلال السنوات الأخيرة.
ورصدت الإنفوجرافات نسبة الشائعات المتعلقة بجهود الدولة التنموية من إجمالي الشائعات كل عام، والتي كان لعام 2025 النصيب الأكبر منها مسجلة 45.7%، كما سجلت 32.5% عام 2024، و28% عام 2023، و25.6% عام 2022، و20.3% عام 2021، و14.5% عام 2020.
أما عن نسبة الشائعات المتعلقة بالتداعيات السلبية للأزمات العالمية من إجمالي الشائعات كل عام، فقد تراجعت خلال عام 2025، لتبلغ 34.7%، وذلك بعد أن سجلت أعلى مستوياتها بنسبة 54% عام 2024، كما سجلت 53.8% عام 2023، و46% عام 2022، و18.3% عام 2021، و51.8% عام 2020.
وكشفت الإنفوجرافات عن معدل انتشار الشائعات طبقًا للشهور خلال عام 2025، وفقًا لتوزيع نسبي لإجمالي الفترة، حيث بلغ 12.9% في ديسمبر، و13% في نوفمبر، و13.6% في أكتوبر، و3.2% في سبتمبر، و7.6% في أغسطس، 10.7% في يوليو، و9.2% في يونيو، و6% في كل من مايو وأبريل، و5.3% في مارس، و6.2% في فبراير، و6.3 في يناير.
معدل انتشار الشائعات
ووفقًا لمعدل انتشار الشائعات طبقًا للشهور يتضح أن الربع الرابع من عام 2025 سجل أعلى معدل ربع سنوي استهدافًا بالشائعات بنسبة 39.5% من إجمالي شائعات العام، حيث كانت قطاعات الاقتصاد والسياحة والصحة الأكثر استهدافًا خلال ذلك الربع.
وأشارت الإنفوجرافات إلى إصدار رئيس مجلس الوزراء عددًا من التوجيهات في ديسمبر 2025، للتصدي للشائعات، أبرزها، سرعة إعداد وإصدار القانون الخاص بتنظيم تداول البيانات والمعلومات الرسمية، كما وجه سيادته بتفعيل دور المكاتب الإعلامية بالوزارات للتصدي للشائعات، إلى جانب التوجيه بإطلاق المنصة الرقمية للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء للتحقق من صحة الأخبار المنشورة بشكل سريع
الدولة المصرية
