«اتحاد منتجي الدواجن» يزف بشرى سارة بشأن الأسعار في رمضان

مع تزايد الجدل حول أسعار الدواجن مع اقتراب شهر رمضان الكريم، خرج الاتحاد العام لمنتجي الدواجن ليحسم الجدل، مؤكدًا أن ما يتم تداوله بشأن الارتفاع المبالغ فيه لأسعار منتجات الدواجن لا يستند إلى حقائق أو بيانات دقيقة، مشددًا على أن السوق يشهد حالة من الاستقرار بل والانخفاض في الأسعار نتيجة وفرة المعروض وتكامل عناصر الإنتاج.

وأكد الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أن صناعة الدواجن تعمل حاليًا في ظروف إنتاجية مستقرة، في ظل توافر جميع مدخلات الإنتاج من كتاكيت وأعلاف ولقاحات، وهو ما تحقق بفضل إتاحة النقد الأجنبي لدى البنوك واستقرار أسعاره، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على تكلفة الإنتاج والأسعار النهائية للمستهلك.

وأوضح الاتحاد أن آليات تسعير منتجات الدواجن لا تشهد أي مبالغات، إذ تخضع بشكل كامل لقانون العرض والطلب، وهو ما يظهر جليًا في انخفاض الأسعار خلال الأسبوع الجاري نتيجة زيادة المعروض مقارنة بحجم الطلب في الأسواق، وبمقارنة الأسعار الحالية بمثيلاتها خلال العام الماضي، أشار الاتحاد إلى تسجيل تراجع يزيد على 30% في أسعار لحوم الدجاج وبيض المائدة مقارنة بعام 2025.

وأشار البيان إلى أن صناعة الدواجن المصرية نجحت في تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل من منتجاتها، سواء من لحوم الدجاج أو بيض المائدة، مع وجود فائض إنتاجي يتجاوز 20% من إجمالي حجم الإنتاج، وهو فائض جاهز للتصدير للأسواق الخارجية في أي وقت.

وأضاف الاتحاد أنه يعمل بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على فتح آفاق جديدة لتصدير منتجات الدواجن المصرية إلى الدول العربية والأفريقية، مؤكدًا أن المنتج المحلي من اللحوم البيضاء وبيض المائدة مطابق للمواصفات العالمية، ومعتمد من منظمة الصحة العالمية، ويتمتع بالقدرة على المنافسة في الأسواق الدولية.

وشدد الاتحاد العام لمنتجي الدواجن على أن القطاع الداجني بكامل مراحله الإنتاجية، بدءًا من المزارع وحتى وصول المنتج إلى المستهلك، يخضع لرقابة ومتابعة دقيقة واختبارات مستمرة من قبل الهيئة العامة للخدمات البيطرية وقطاع الإنتاج الحيواني والداجني بوزارة الزراعة، بما يضمن سلامة وجودة المنتج.

كما أعلن الاتحاد عن استعداد شركات المجازر وشركات إنتاج بيض المائدة الأعضاء به لتوريد جميع احتياجات الجهات الحكومية من منتجات الدواجن، مؤكدًا أن المنتج المحلي قادر على أن يكون بديلًا آمنًا ومستدامًا عن المنتجات المستوردة، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز الأمن الغذائي.