إطلاق المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة لتسهيل الإجراءات للمواطنين

أطلقت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، برئاسة الفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للشؤون العسكرية، المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة، لتكون المنفذ الإلكتروني الرسمي لتقديم طلبات تقنين أراضي وضع اليد، في خطوة تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتقليل البيروقراطية.

آلية عمل المنصة الوطنية

أوضحت اللجنة أن المنصة تمثل آلية حديثة لمتابعة جميع مراحل التقنين، بدءًا من تقديم الطلبات، مرورًا بأعمال المعاينة وتسعير الأراضي، وصولًا إلى التعاقد النهائي، وذلك لمن تتوافر لديهم شروط التقنين وفق القانون.

كما تتيح المنصة التنسيق الكامل بين الجهات الحكومية والمحافظات لضمان سرعة إنجاز الإجراءات، وتقديم تجربة إلكترونية متكاملة وآمنة للمواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم.

أهداف المنصة وأهميتها:

تسهيل الإجراءات للمواطنين: تتيح تقديم الطلبات إلكترونيًا من أي مكان، مما يقلل البيروقراطية.

زيادة الشفافية والحوكمة: تضمن عدم تكرار تقديم الطلبات لنفس الأرض وتحقيق أكبر قدر من الشفافية.

مكافحة الفساد: تسد الثغرات التي قد تسمح بالتلاعب.

إنهاء ملف التقنين: تأتي كخطوة لتنظيم موجة تقنين جديدة بعد القانون السابق، وتسهيل التعامل مع الحالات المعلقة وتقديم حلول بديلة مثل الإيجار وحق الانتفاع، كما جاء في قانون رقم 168 لسنة 2025. 

كيف تعمل المنصة:

التقديم الإلكتروني: يقوم المواطن بتقديم طلب التقنين عبر المنصة الوطنية (بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون).

المتابعة: يمكن للمواطن متابعة كافة خطوات طلبه إلكترونيًا حتى الحصول على العقد النهائي.

التنسيق مع المحافظات: يتم التنسيق مع المحافظات لتوفير الدعم اللازم عبر المراكز التكنولوجية والوحدات المحلية، وتقديم التدريب للمسؤولين.

التسعير والمراجعة: تُراجع التقييمات السعرية للأراضي من قبل المحافظات لضمان حقوق الدولة. 

القانون الجديد (168 لسنة 2025):

يُعنى بقواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ويُلغي القانون السابق (144 لسنة 2017) نهائيًا.
يسمح بتقنين أوضاع واضعي اليد الذين قاموا بالبناء قبل 15 أكتوبر 2023، بشرط موافقة وزارة الدفاع.
يمنح مهلة تقديم الطلبات تبدأ من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لمدة ستة أشهر، قابلة للتمديد بقرار رئاسي.