رئيس شعبة الدواجن يكشف مصير الأسعار خلال شهر رمضان

في ظل تزايد اهتمام المواطنين بملف أسعار الغذاء مع اقتراب شهر رمضان المبارك، تتجه الأنظار إلى سوق الدواجن باعتباره أحد أهم مصادر البروتين على المائدة المصرية، وسط تساؤلات متكررة حول احتمالات الزيادة أو الاستقرار، وفي هذا السياق، جاءت تصريحات شعبة الدواجن لتبعث برسائل طمأنة بشأن وفرة المعروض وثبات الأسعار خلال الفترة المقبلة.

أكد عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، أن السوق لا يشهد أي مؤشرات لارتفاع أسعار الدواجن خلال شهر رمضان، موضحًا أن الدولة تعمل على دعم استقرار منظومة الإنتاج وزيادة حجم المعروض بما يتناسب مع معدلات الطلب المرتفعة خلال الشهر الكريم، وهو ما يحقق توازنًا يضمن للمنتج الاستمرار دون تحميل المستهلك أعباء إضافية.

وأوضح السيد أن الحكومة بدأت استعداداتها مبكرًا لاستقبال شهر رمضان، من خلال تكوين مخزون استراتيجي كافٍ من السلع الغذائية الأساسية، وعلى رأسها الدواجن، بما يضمن توافرها بكميات كبيرة في الأسواق، مؤكدًا أن المنظومة الإنتاجية تعمل بشكل طبيعي ولا تواجه أي أزمات قد تؤثر على الإمدادات.

وفيما يتعلق بالأسعار، أشار رئيس شعبة الدواجن إلى أن سعر كيلو الدواجن البيضاء في المزارع يدور حاليًا حول 65 جنيهًا، بينما يُباع للمستهلك بسعر يقارب 75 جنيهًا، لافتًا في الوقت نفسه إلى أن جولات ميدانية رصدت وصول الأسعار في بعض الأسواق إلى ما بين 82 و85 جنيهًا للكيلو، في حين سجل سعر الدواجن البلدي نحو 130 جنيهًا للكيلو.

وأوضح السيد التباين في أسعار الدواجن بالأسواق إلى اختلاف سياسات التسعير من بائع لآخر، وفقًا لموقع البيع وحجم الإنتاج وتكاليف التشغيل، محذرًا من أن التراجع الحاد في الأسعار خلال بعض الفترات قد يترتب عليه خسائر فادحة للمنتجين، الأمر الذي قد يدفع عددًا منهم إلى الخروج من دائرة الإنتاج.

وأشار إلى أن الدولة تستهدف الوصول إلى نقطة التوازن بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع، أو ما يُعرف بالتكلفة الحدية، باعتبارها الضمانة الأساسية لاستمرار المنتج في السوق دون الإضرار بحقوق المستهلك، مؤكدًا أن الحفاظ على هذا التوازن يخدم استقرار السوق على المدى الطويل.

وفي ختام تصريحاته، شدد رئيس شعبة الدواجن على أهمية دور المستهلك في مواجهة أي ممارسات احتكارية أو زيادات غير مبررة في الأسعار، داعيًا إلى الإبلاغ عنها عبر جهاز حماية المستهلك، مع تجنب الشراء من التجار المخالفين، والتوجه إلى المنافذ الحكومية التي تطرح السلع الغذائية بأسعار مناسبة وتخضع للرقابة.