القاهرة 32 ℃
طالبت شعبة المحمول بالغرفة التجارية بسرعة تشكيل لجنة مشتركة بين الغرف التجارية وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وجهاز حماية المستهلك لمراجعة أسعار الهواتف المصنعة محليا ومقارنتها بمثيلتها في الدول المجاورة ؛ حماية للمواطن المصري من الإستغلال حسب تصريحات وليد رمضان نائب رئيس شعبة المحمول بالغرفة التجارية لـ"عالم المال" .
وتابع إنه لا يجوز بأي حال أن يكون سعر الموبايل المصنع في مصر أغلي بنسبة كبيرة من نفس الموديل في دولة مثل السعودية أو الإمارات علما بأن المصانع المصرية "تجميع وليس تصنيع" وتحصل علي مميزات وحوافز وفي حين أنه فى السعودية لا يوجد تصنيع فالهواتف بها مستوردة وشاملة ضريبة مبيعات .
وأضاف: “ نرحب بإلغاء الإعفاء، ليس لأنه كان قرار صائب ، لكن لأنه أنهى حالة الظلم التى حدثت بسبب تطبيق قرارات بأثر رجعي”
متابعا أن كل وسائل الإعلام تدعم المصريين فى الخارج "المغتربين" فقط لذلك يجب دعم المصري بالداخل والخارج معاً، لافتا إلى أن المواطن المصري في الداخل له حقوق وواجبات مثل المغتربين بل أكثر، والمصريين بالداخل هم من تحملوا تبعات الإصلاح الاقتصادي ، وهم من يدفعون يدفعون الضرائب، يمولون الموازنة العامة للدولة بأكثر من 80%.
وأضاف "نائب رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة، انه من حق كل مصري سواء في الداخل أو الخارج أن يحصل علي إعفاء موبايل سنويا.
هذا وأثار قرار الحكومة بشأن إنهاء العمل بـ"الإعفاء الاستثنائي للهواتف المحمولة الواردة من الخارج" موجة جدل واسعة بين المصريين، خلال الأيام الماضية خاصة المقيمين في الخارج، وذلك بعد الإعلان عن بدء تطبيقه خلال أقل من يومين فقط من صدوره.
وبموجب القرار، تخضع أي أجهزة هاتف محمول يتم إدخالها من الخارج للرسوم الجمركية والضريبية المقررة، مع منح المصريين المقيمين بالخارج والسائحين مهلة 90 يوماً من تاريخ تفعيل الهاتف داخل مصر لسداد الرسوم، أو إيقاف الجهاز نهائياً عن العمل على شبكات الاتصالات المحلية.
شعبة المحمول بالغرفة التجارية
