الزراعة تعزز الرقابة على توزيع الأسمدة وتطلق ثورة رقمية لدعم الفلاحين

 كشف الدكتور محمد شطا، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات الزراعية بوزارة الزراعة، عن ملامح الخطة الشاملة لتحديث قطاع الزراعة المصري، مؤكدًا أن الوزارة تُحكم قبضتها الرقمية على توزيع الأسمدة لضمان وصول الدعم لمستحقيه، معلناً عن شطب 23 ألف مخالف من منظومة الدعم بسبب التعدي على الأراضي الزراعية، والتي وصفها بأنها "خط أحمر".

ثورة رقمية في 5752 جمعية زراعية

أكد "شطا" أن منظومة "كارت الفلاح" وصرف الأسمدة تم تفعيلها بنجاح في 5752 جمعية تعاونية على مستوى الجمهورية، حيث تم استخراج 6.3 مليون كارت، وتفعيل 2 مليون كارت فعليًا.

وأوضح أن العملية تتم بـ"ضغطة زر" عبر أجهزة التابلت ووسائل الدفع الإلكتروني (POS)، مما يلغي التدخل البشري ويحسب الحصص السمادية آلياً وفقاً للمساحة المنزرعة.

لغة الأرقام: 10.4 مليون شيكارة في شهرين

وكشف شطا عن أرقام ضخمة تعكس حجم الإمدادات، حيث تم صرف 10.4 مليون شيكارة أسمدة أزوتية مدعمة منذ نوفمبر الماضي وحتى الآن.

وأشار إلى أن الدولة تضخ سنويًا قرابة 48 مليون شيكارة (2.4 مليون طن)، حيث تستحوذ وزارة الزراعة على 37% من إنتاج المصانع لتأمين احتياجات الفلاحين بالأسعار الرسمية (264 جنيهاً للنترات و269 لليوريا).

وداعًا للتعامل النقدي وتنقية الحيازات

وفي خطوة نحو الرقمنة الكاملة، أعلن شطا عن بدء تجربة الدفع الإلكتروني (كارت ميزة) في بورسعيد، مع التخطيط لتعميمها الموسم القادم في 6 محافظات (السويس، الإسماعيلية، الدقهلية، كفر الشيخ، الإسكندرية، والمنيا).

كما شدد على نجاح الوزارة في تنقية الحيازات الوهمية، مما ساهم في ترشيد الاستهلاك وتوجيه الدعم لصغار المزارعين الذين يمثلون 85% من الحائزين.

مواجهة التحديات وحماية الأراضي

وحول الشكاوى، طمأن شطا المزارعين بأن المشكلات لا تتخطى 5% ويتم علاجها فوراً، محذراً من تضخيم الحالات الفردية على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي ملف حماية الأراضي، أكد التنسيق التام لشطب المتعدين نهائياً من كافة أشكال الدعم، مشيراً إلى أن مصر حققت طفرة بزراعة 3.5 مليون فدان قمح، وتسعى لتقليص فجوة الاستيراد عبر زيادة إنتاجية الفدان.

رقابة صارمة وتحويل للنيابة

واختتم رئيس شؤون المديريات تصريحاته بالتأكيد على وجود لجان رقابية وغرف عمليات تعمل على مدار الساعة لمتابعة مئات الشاحنات يومياً من المصنع إلى الجمعية، مؤكداً أن أي تلاعب بمقدرات الدولة (الأسمدة المدعمة) يتم تحويله مباشرة إلى النيابة العامة.