مع تزايد الاعتماد على القروض بين الأفراد تتصاعد الأسئلة حول الموقف القانوني في حال التعثر عن السداد، ومتى تسقط القضايا المرتبطة بهذا الدين؟ لذلك تستعرض بوابة عالم المال في السطور التالية التفاصيل:
متى تسقط قضايا القروض؟

تسقط قضايا القروض بمرور فترة زمنية يحددها القانون دون أن يتخذ الدائن أي إجراء قضائي وهو ما يعرف بالتقادم وتختلف هذه المدة حسب طبيعة القرض والمستندات المرتبطة بالشيكات أو الكمبيالات بينما قد تمتد إلى 5 سنوات أو أكثر وفقًا لنوع التعاقد كما أن التقادم لا يكتمل في حال اعتراف المدين بالدين أو قيام الدائن باتخاذ إجراء قانوني جديد إذ يؤدي ذلك إلى بدء مدة تقادم جديدة.
هل يسقط القرض في حالة العجز؟

في بعض الحالات يمكن أن يسقط سداد القرض عند تعرض العميل المقترض لعجز كلي دائم لكن ذلك يكون وفق شروط محددة يقرها البنك ووثيقة التأمين المرتبطة بالقرض ويشترط في تلك الحالة تقديم مستندات طبية رسمية معتمدة تثبت حالة العجز مع إخطار البنك خلال فترة زمنية 30 يومًا من وقوع الحادث ويجب ألا يكون العجز ناتجًا عن تعاطي مواد مخدرة.
هل يسقط القرض في حالة الوفاة؟
في بعض الحالات يمكن أن يسقط سداد القرض بوفاة العميل المقترض لكن ذلك يرتبط بوجود وثيقة تأمين تغطي كامل قيمة القرض وهنا يتولى البنك تحصيل مستحقاته من شركة التأمين ولا تتحمل الأسرة في تلك الحالة عبء السداد.

أما في حالة عدم وجود وثيقة تأمين أو ضمانات تغطي قيمة القرض فيحق للبنك قانونًا المطالبة بالمستحقات من تركة المتوفي دون أن يشمل ذلك أموال الورثة الشخصية.
هل يواجه العميل عقوبات عند التأخر في سداد القرض؟
عند تأخر العميل عن سداد القرض يبدأ البنك عادة بالإجراءات الودية وإذا لم تنجح قد يلجأ للإجراءات القانونية مثل رفع قضية مدنية ويمكن أن تشمل الإجراءات الحجز على الحسابات أو منع الحويلات المالية وفرض غرامات تأخير كما أن عدم سداد العميل للقرض يؤثر على سجله الائتماني مما قد يمنعه من الحصول على تمويلات جديدة في المستقبل.