تقديم طلب تعديل استهلاك الغاز السنوي.. ما المستندات المطلوبة؟

يبحث كثير من أصحاب المشروعات عن الطريقة الصحيحة لتقديم طلبات تحديد أو تعديل كمية الاستهلاك السنوي للغاز في ظل تصاعد تساؤلاتهم حول المستندات المطلوبة والإجراءات اللازمة لإتمام تقديم الطلب بشكل صحيح. 

وفي التقرير التالي تستعرض بوابة عالم المال التفاصيل:

ما المستندات المطلوبة لتقديم طلب تعديل كمية الاستهلاك السنوي للغاز؟

في حالة إذا كان يريد الشخص تقديم طلب لتعديل كمية الاستهلاك السنوي من الغاز لمصنعه فيجب أن يكون معه عدد من المستندات الأساسية وذلك لضمان فحص الطلب واعتماده في الإطار الزمني المحدد وتشمل هذه المستندات نموذج طلب الخدمة المعتمد وسند الحيازة وفقًا للادلة الإرشادية المعمول بها بالإضافة إلى صورة من التوكيل أو التفويض البنكي مع الاطلاع على الأصل وصورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب للاطلاع.

ما المستندات المطلوبة للمشروعات القائمة؟

إذا كان المشروع قائم بالفعل يشترط تقديم مستندات إضافية توضح الوضع التشغيلي والقانوني للمنشأة فيجب أن يرفق العميل رخصة تشغيل سارية وسجل صناعي ساري يوضح عدد الورديات أو ما يفيد التقدم لتجديد السجل الصناعي من خلال إيصال السداد.

كما تشمل المستندات المطلوبة فواتير المعدات وبوليصات الشحن الخاصة بها في حال عدم إثبات المعدات في اَخر تقرير معاينة أو فواتير الشراء بالنسبة للمعدات المحلية الصنع بالإضافة إلى كتالوجات الاَلات والمعدات المطلوب إدخال الغاز الطبيعي لها موضحًا بها معدلات الاستهلاك ويتطلب الأمر كذلك تقديم جدول أحمال الغاز الطبيعي معتمد من شركة الغاز المختصة ورخصة المرجل أو المراجل البخارية وإذن الإدارة الصادر من مصلحة الرقابة الصناعية إن وُجد بالإضافة إلى موافقة جهاز شؤون البيئة على إضافة نشاط إخطار أو تقديم إقرار بالحصول على هذه الموافقات ضمن إجراءات استخراج رخصة التشغيل.

ما المستندات المطلوبة للمشروعات غير القائمة؟

وفي حالة المشروعات غير القائمة فتقتصر المستندات المطلوبة على ما يثبت جاهزية المشروع من الناحية الفنية والبيئية إذ يجب تقديم فواتير المعدات وبوليصات الشحن.

وفي هذا الإطار أوصت اللجنة المختصة خلال مرحلة المراجعة الإدراية للمستندات بإضافة محضر استلام معدل بالنشاط الصناعي المطلوب إدخال الغاز لمعداته بالنسبة للمنشاَت المقامة داخل المناطق الصناعية وذلك في حال اختلاف سند الحيازة كما شددت على ضرورة تقديم خطاب من المحافظة للمنشاَت الوااقعة خارج المناطق الصناعية في حال عدم توافر رخصة تشغيل.