"فريد": تعديلات قواعد القيد اُعتمدت من الهيئة وبها شق رقابي لتطبيق التعاقب الوظيفي

قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن تعديلات قواعد قيد وشطب الأوراق المالية المستهدفة لها شق رقابي ناتج عن تجارب، لتطبيق مفهوم التعاقب الوظيفي، مشيرًا إلى أن ذلك جاء بعد رصد تجارب عدد من الشركات. 

موضحاً ذلك خلال فعاليات القمة السنوية التاسعة لأسواق المال، والتي تنعقد بعنوان ” التكنولوجيا المالية : الطريق إلى الشمول المالي”، أن التعديلات تقضي بوضع خطة تعاقب وظيفي في حال غياب أحد المديرين، مؤكدًا أن هذا يعزز من ثقة المستثمر بالمؤسسة.

وأكد، أن التعديلات ليست بمنأى عن الاحتياجات التي رصدتها الرقابة المالية في الأسواق، بالإضافة إلى صياغة ضوابط جديدة نابعة من احتياج داخل السوق، لافتًا أنه القرار بصدد النشر في الجريدة الرسمية بعد اعتمادها من الهيئة، كما أكد، على أهمية كسب ثقة المستثمرين في الشركات المقيدة، لزيادة جاذبية السوق لاستقطاب المؤسسات ذات الجودة.