شعبة الاتصالات والمحمول تضع روشتة لخفض أسعار الهواتف.. ما بنودها؟ (خاص)

أطلقت شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة روشتة من ٣ بنود لتخفيض أسعارالهواتف في مصر 🇪🇬  ومنع التهريب نهائيا حسب وليد رمضان نائب رئيس الشعبة.

أزمة إنهاء العمل بـ"الإعفاء الاستثنائي للهواتف المحمولة

وكشف وليد رمضان رئيس مجلس شباب الأعمال الإقتصادي نائب رئيس شعبة الإتصالات والمحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة فى تصريحات لـ"عالم المال" عن ما وصفه بـ"الروشتة" لحل ازمة أسعار الهواتف والتى ارتفعت مؤخرا عقب أزمة إنهاء العمل بـ"الإعفاء الاستثنائي للهواتف المحمولة الواردة من الخارج" .

ارتفاع أسعار الهواتف فى مصر

إلغاء الضرائب والرسوم علي مستلزمات الإنتاج لمصانع المحمول " ينتج عنه وحسب "رمضان" فان الروشتة تبدأ بتخفيض سعر الموبايلات المصنعة محليًا مما يفتح لها حصة تصديرية كبيره وبالإستفادة بالاتفاقيات الدولية مثل الكوميسا وأغادير والاتفاقية الأوروبية الميركوسور تتيح للمنتج المصري النفاذ لأسواق 2 مليار نسمة". 

إعفاء ٢ هاتف محمول لكل مسافر كل عامين

كما يتم السماح لكل مسافر إعفاء هاتفين كل عامين "بشرط أن يتم ربط الموبايل بالرقم القومي ورقم موبايل المسافر أو أحد أقاربه من الدرجة الأولي لمدة سنه وعند الاستعلام عنه علي تطبيق تليفوني يظهر أنه محظور البيع لمدة سنه" (إقتراح مؤقت لحين إتمام خفض الأسعار وحتي يتم السيطرة علي التلاعب وتطمئن أجهزة الدولة وتسمح بإعادة الإعفاء).

سرعة تشكيل لجنة لمراقبة الأسعار

ويجب سرعة تشكيل لجنة لمراقبة الأسعار برئاسة الدكتور رئيس مجلس الوزراء وعضوية  شعبة الإتصالات والمحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة، لجنة الإتصالات بمجلس النواب، جهاز حماية المستهلك،جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية

وتابع "رمضان" :بعد التأكد من نجاح المقترح رقم ١ وتطبيق الرقابة من خلال المقترح رقم ٣ يتم إلغاء المقترح رقم ٢ لأنه هيكون بشكل مؤقت لحين استقرار الأسعار لتكون داخل مصر مثل أسعار السعودية والإمارات والكويت بل وأرخص وبهذا يتم إرضاء المصريين بالداخل والخارج للإستخدام الشخصي وعدم السماح بتحويل الإعفاء للتجاري، على حد قوله.

الإعفاء الاستثنائي للهواتف المحمولة الواردة من الخارج

أثار قرار الحكومة إنهاء العمل بـ"الإعفاء الاستثنائي للهواتف المحمولة الواردة من الخارج" موجة غضب وجدلاً واسعاً بين المصريين، خاصة المقيمين في الخارج، بعد الإعلان عن بدء تطبيقه خلال أقل من يومين فقط من صدوره.

وبموجب القرار، تخضع أي أجهزة هاتف محمول يتم إدخالها من الخارج للرسوم الجمركية والضريبية المقررة، مع منح المصريين المقيمين بالخارج والسائحين مهلة 90 يوماً من تاريخ تفعيل الهاتف داخل مصر لسداد الرسوم، أو إيقاف الجهاز نهائياً عن العمل على شبكات الاتصالات المحلية.