بعد فتح التصدير.. هل تتأثر أسعار السكر في السوق المحلية؟ (خاص)

فتحت الحكومة باب تصدير السكر مجددًا خلال يناير الماضي، بعد توقف دام نحو 3 سنوات، في خطوة تهدف إلى امتصاص فائض محلي يناهز مليون طن، تسبب في تراجع الأسعار وتكبد المصنعين خسائر ملحوظة في خطوة جاءت على خلفية توافر مخزون كبير لدى الشركات المنتجة، وتحقيق المصانع الاكتفاء الذاتي، مع وجود فائض يتجاوز احتياجات السوق المحلية.

فتح باب التصدير لسلعة السكر فبراير الجارى

بدوره قال السيد البرعي رئيس الشعبة النوعية للبقالة بالغرفة التجارية بمحافظة الغربية، إن فتح تصدير السكر لن يؤثر على الأسعار فى السوق المحلية لأن المعروض من السكر كثير وهناك فائض فى السلعة بالسوق وبالتالى رفعت الحكومة ممثلة فى وزارة الاستثمار الحظر عن تصدير السكر.

السماح بالتصدير السكر مرة أخرى لن يكون له تأثير ملحوظ على الأسعار

وأضاف "البرعى" فى تصريحات لـ"عالم المال" أن فتح تصدير السكر مرة أخرى لن يكون له تأثير ملحوظ على الأسعار فى السوق خاصة أن هذه الفترة يشهد السوق ركودا ملحوظا فى القوة الشرائية بالنسبة للمواطن نظرا للظروق الاقتصادية التى تمر بها الدولة والذى ينعكس على مشتريات الأسرة المصرية، لافتا إلى أن الأسعار منخفضة بالنسبة للسكر.

وأشار إلى أن الحكومة سمحت بتصدير السكر الشهر الجاري، وتراجعت عن قرار إيقاف التصدير المستمر منذ سنوات، بعد وجود فائض كبير في السوق المحلية.

سعر طن السكر يتراوح بين 23 ،23.5 ألف جنيه فى السوق

وتابع "البرعى" أن سعر طن السكر يتراوح بين 23 ألف جنيه أو 23.5 ألف جنيه ممكن يزيد 200 جنيه او ينخفض 200 جنيه غير العام الماضى كان طن السكر بـ 60 ألف جنيه ولكن هذا العام تراجعت الأسعار بشكل كبير وهناك بعض التجار يعرضون السكر بأسعار مخفضة تنافسية نتيجة لوجود كميات كبيرة من السكر.

كافة المنتجات والسلع الغذائية متوفرة وبكميات كبيرة 

وأكد رئيس الشعبة النوعية للبقالة بالغرفة التجارية بالبحيرة، أن كافة المنتجات والسلع الغذائية متوفرة وبكميات كبيرة ولا يوجد نقص لأى سلعة ولكن المشكلة حاليًا فى ضعف القوة الشرائية قائلا: لا يوجد شراء". 

مد حظر التصدير بجميع أنواعه لمدة ستة أشهر إضافية

قبل أن يُعاد فتح تصدير السكر الشهر الجاري، قررت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في أكتوبر الماضي مد حظر التصدير بجميع أنواعه لمدة ستة أشهر إضافية، بموجب القرار رقم 394 لسنة 2025، مع السماح بالتصدير فقط للكميات التي تفوق احتياجات السوق المحلية، وفقاً لتقديرات وزارة التموين وبعد موافقة وزير التجارة والصناعة، بهدف ضمان توافر الإمدادات واستقرار الأسعار.

قرارحظر تصدير السكر كان قد صدر لأول مرة في 2023 لمدة ثلاثة أشهر، ثم تم تمديده أكثر من مرة بهدف الحفاظ على استقرار الأسعار وضمان توافر الإمدادات داخل السوق المصرية.

وعانت مصانع السكر العام الماضي من مأزق حاد جعلها غير قادرة على مجاراة التكلفة المرتفعة للإنتاج، وسط منافسة غير عادلة مع شركات أخرى تستورد الخام من الخارج بأسعار منخفضة وتُكرره محلياً ثم تطرحه للبيع بسعر دون المُصنَّع بالكامل داخل مصر، رغم قرار وزارة الاستثمار المصرية حظر استيراد السكر المكرر لمدة 3 أشهر تنتهي في فبرايرالجارى 2026، لجأت بعض الشركات إلى التحايل عبر استيراد السكر الخام ثم إعادة تكريره محلياً لطرحه في البلاد.