القاهرة 32 ℃
أعلن السيد القصير، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، موافقته على الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج "دعم الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي" بين مصر والاتحاد الأوروبي، والذي يتم تمويله بمنحة قيمتها 75 مليون يورو.
وأشار القصير إلى أن هذا الاتفاق يعد خطوة هامة لدعم سياسة الدولة في تعزيز الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية في مختلف القطاعات، مضيفًا أن هذه المنحة تساهم في تطوير العديد من المشاريع الحيوية التي تتعلق بتحسين جودة الحياة في المناطق العشوائية وتحسين خدمات المياه، وهو ما ينسجم مع خطط الحكومة للنهوض بالمجتمعات المحلية وتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد القصير أن هذه المنحة ستسهم في تعزيز برامج الدولة التنموية دون فرض أعباء إضافية على موازنة الدولة، كما تعكس دعم الشراكة الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي، من خلال هذا التعاون، سيتم تنفيذ عدد من المبادرات التي تهدف إلى تحسين البنية التحتية، وتوفير خدمات أساسية للمواطنين في المناطق التي تحتاج إلى دعم كبير.
وأوضح رئيس لجنة الزراعة أن هذه المبادرة تأتي في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة لتحقيق التوازن الاجتماعي والاقتصادي، مع التركيز على تحسين الظروف المعيشية للفئات الأكثر احتياجًا.مشيرًا إلى أهمية تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين، مثل الاتحاد الأوروبي، لتسريع تنفيذ المشاريع التنموية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر.
الاتحاد الأوروبي
