القاهرة 32 ℃
أكدت وزارة العمل أن القرار الوزاري رقم 289 لسنة 2025 بشأن تنظيم وتحديد ساعات العمل في المنشآت الصناعية يأتي في إطار استكمال منظومة تطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، وضمن حزمة القرارات التنفيذية التي تستهدف تفعيل أحكام القانون على أرض الواقع، بما يحقق الانضباط في بيئة العمل والتوازن بين متطلبات الإنتاج وحماية حقوق العاملين.
وأوضحت الوزارة، في بيان صادر اليوم السبت، أن القرار يضع ضوابط واضحة لتنظيم ساعات العمل داخل المنشآت الصناعية، بما يتوافق مع معايير العمل الدولية وفلسفة القانون الجديدة القائمة على تعزيز الأمان الوظيفي وتشجيع الاستثمار، إلى جانب دعم استقرار سوق العمل ومواكبة أنماط التشغيل الحديثة ومتطلبات التنظيم المؤسسي المعاصر.
وأضافت أن قانون العمل الجديد صدر بعد موافقة مجلس النواب وإجراء مناقشات موسعة مع مختلف الأطراف المعنية، وبمشاركة منظمة العمل الدولية، بما يعكس توافقه مع المعايير الدولية واحتياجات سوق العمل المتغيرة، ويعزز مناخ الاستثمار ويضمن حماية حقوق العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء.
وأكدت وزارة العمل أن القرار الوزاري رقم 289 لسنة 2025 يلتزم التزامًا كاملًا بأحكام القانون رقم 133 لسنة 1961، حيث نص صراحة على عدم الإخلال بأحكامه، وعدم المساس بأي مزايا أفضل منصوص عليها في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو لوائح تنظيم العمل داخل المنشآت، بما يحافظ على الحقوق المكتسبة للعاملين ويعزز الاستقرار الوظيفي ويحمي المراكز القانونية المستقرة.
وشددت الوزارة على حرصها على تطبيق القانون بما يحقق مصلحة طرفي العملية الإنتاجية، مؤكدة أهمية تحري الدقة والرجوع إلى المصادر الرسمية المختصة عند تناول أي معلومات أو تفسيرات تتعلق بأحكام قانون العمل أو القرارات التنفيذية المكملة له، باعتبارها المرجعية القانونية الوحيدة المعتمدة في التفسير والتطبيق.
وحذرت الوزارة من أن أي اجتهادات أو تفسيرات غير صادرة عن الجهات الرسمية لا تمثل سندًا قانونيًا، وقد تتسبب في إثارة البلبلة داخل بيئة العمل، بما يؤثر سلبًا على مصالح العمال والمنشآت، ويعرقل استقرار العملية الإنتاجية.
المنشآت الصناعية
