استمر سعر طن القمح في السوق المحلية اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026 عند نفس المعدلات التي شهدها في الأيام الماضية، مما يعكس استقراراً في الكميات المعروضة، هذا الوضع ساعد على الحفاظ على حركة السوق نشطة ومستقرة دون وجود تقلبات ملحوظة في الأسعار.
ويعكس هذا انتظام عمليات التداول وتوافر المعروض، بالتزامن مع استمرار المتابعة الحكومية للأسواق، بما يسهم في دعم استقرار منظومة القمح وضمان تلبية احتياجات المطاحن والمخابز خلال الفترة الحالية، دون ضغوط سعرية إضافية.
أسعار القمح اليوم لدى التجار فى السوق المحلية
استقرت أسعار القمح «12.5%»، عند مستوى 12,300 جنيه للطن خلال التعاملات.
سعر طن القمح 11.5%
وثبتت أسعار القمح « 11.5%» في السوق المحلي ليصل عند 12,200 جنيه للطن.
يعتبر القمح من السلع الاستراتيجية التى تحظى باهتمام واسع من الحكومة وأيضاً المستهلك، نظرا لارتباطه المباشر برغيف الخبز الذى يمس كل بيت مصرى ويشكل أولوية على كل المستويات المعيشية والاقتصادية.
وذلك يؤكد قدرة القطاع الزراعي على تلبية احتياجات السوق المحلية دون أي ضغط على الأسعار، كما يعد الثبات فى الأسعار مؤشرًا إيجابيًا على قدرة السوق على الحفاظ على توازن الأسعار في الفترة الحالية.
ويمثل استقرار أسعار القمح في هذه المرحلة مؤشرًا إيجابيًا يعكس نجاح جهود الدولة في تحقيق توازن الأسواق وضمان توافر احتياجات المخابز والمصانع الغذائية، مع المضي قدمًا نحو تعزيز الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي المصري.
دعم الإنتاج المحلي وزيادة التوريد
يأتي هذا الاستقرار في الأسواق انعكاسًا لتنامي الإنتاج المحلي من القمح خلال موسم 2025، والذي اقترب من 10 ملايين طن، في حين تجاوزت كميات التوريد للدولة 4.5 مليون طن حتى الآن، ما أسهم في تعزيز المعروض المحلي وتخفيف الضغوط على السوق.
استراتيجية تقليل الاعتماد على الاستيراد
وتواصل الحكومة تنفيذ استراتيجية شاملة لتقليل الاعتماد على القمح المستورد خلال موسم 2025/2026، من خلال رفع أسعار التوريد لتحفيز المزارعين على تسليم محاصيلهم للدولة، إلى جانب التوسع في المشروعات القومية لاستصلاح الأراضي الصحراوية بهدف زيادة الرقعة المزروعة بالقمح.
ورغم استمرار مصر ضمن أكبر الدول المستوردة للقمح عالميًا بسبب ارتفاع حجم الاستهلاك المحلي الذي يبلغ نحو 20 مليون طن سنويًا، فإن تلك الجهود تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الأمن الغذائي وتقليل الفجوة الاستيرادية.
الاستهلاك المحلي وخطط التوسع
وتشير تقارير وزارة الزراعة الأمريكية إلى أن الطلب المحلي على القمح يتزايد سنويًا بالتوازي مع النمو السكاني الذي تجاوز 106 ملايين نسمة، إلى جانب استضافة مصر لملايين الوافدين.
وعلى الرغم من استمرار الاعتماد الجزئي على الواردات، فقد حققت الدولة قفزات واضحة في الإنتاج المحلي عبر تطوير منظومة الزراعة والتقاوي واستنباط أصناف عالية الإنتاجية تتحمل الظروف المناخية المتغيرة.
تطوير منظومة التخزين وفي السياق ذاته، تواصل وزارة التموين تنفيذ خطة توسعية لإنشاء 60 صومعة جديدة في محافظات الدلتا والصعيد، بهدف زيادة القدرة التخزينية وتحسين كفاءة الاستلام والتوزيع، كما يجري العمل على توطين صناعة الصوامع داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتقليل تكاليف الاستيراد ودعم الصناعات الوطنية.