ظلت أسعار الدقيق والردة ثابتة في الأسواق المحلية اليوم الأربعاء 11 فبراير 2026، من دون أي تغييرات ملحوظة.
هذا الاستقرار جاء نتيجة لتوافر الكميات المعروضة وانتظام عمليات التوريد، مما يضمن تلبية احتياجات المخابز والقطاعات الأخرى المرتبطة بهذه السلع الأساسية.
ويعكس هذا الاستقرار حالة من الانضباط داخل السوق، نتيجة استمرار الرقابة على حركة التداول، واستقرار مدخلات الإنتاج، الأمر الذي ساهم في الحفاظ على هدوء الأسعار وتعزيز الثقة لدى المتعاملين، دون ضغوط إضافية على منظومة الخبز أو صناعة الأعلاف.
ويرصد موقع «عالم المال» أحدث تطورات أسعار الدقيق والردة في الأسواق المحلية، وفقًا للتعاملات الجارية والأسعار الرسمية المعلنة، في إطار متابعة مستمرة لحركة السلع الاستراتيجية المرتبطة بالأمن الغذائي.
سعر الدقيق اليوم الأربعاء:
استقر سعر الدقيق بروتين 26 في السوق المحلي عند مستوى 14,000 جنيه للطن، دون تسجيل أي تحركات سعرية جديدة.
كما حافظ الدقيق بروتين 24 على ثباته ليسجل سعر الطن نحو 13,800 جنيه، وسط استقرار واضح في حجم المعروض وانتظام عمليات التداول.
وسجل الدقيق بروتين 22 هدوءًا سعريًا، ليستقر سعر الطن عند 13,600 جنيه، في ظل استمرار التوازن بين العرض والطلب داخل السوق.
سعر الردة اليوم:
وعلى صعيد الردة، شهدت أسعار الردة "محلي" لدى التاجر، استقرارا إذ وصلت القيمة الشرائية للطن إلى 12,400 جنيهًا.
ويُعد الدقيق من السلع الحيوية المرتبطة بشكل مباشر بصناعة الخبز، التي تمثل عصب الأمن الغذائي للمصريين، فيما تكتسب الردة أهمية خاصة لدورها الأساسي في صناعة الأعلاف، ما يجعل استقرار أسعارها مؤشرًا مهمًا على توازن الأسواق وضبط تكاليف الإنتاج الحيواني والداجني.
وتتمتع منتجات الدقيق ومشتقاته، وعلى رأسها الردة والنخالة، بأهمية اقتصادية كبيرة، إذ تدخل في عدد واسع من الصناعات الحيوية، تشمل المخابز، وإنتاج الأعلاف، والصناعات الغذائية، إلى جانب استخداماتها في تصنيع النشا والجلوتين وبعض المركبات الدوائية والمواد اللاصقة، فضلًا عن تطبيقات حديثة مثل البلاستيك الحيوي، وهو ما يجعل أي تغير في أسعارها مؤثرًا بشكل مباشر على سلاسل الإنتاج والغذاء.
وفي هذا الإطار، كانت وزارة الزراعة الأمريكية قد أشادت في تقاريرها الأخيرة بجهود مصر في تطوير منظومة إنتاج القمح، من خلال استنباط أصناف عالية الجودة وتحسين الممارسات الزراعية، إلى جانب رفع كفاءة منظومة دعم الخبز وتقليل معدلات الفاقد والهدر.
وتأتي هذه الجهود في ظل اهتمام متزايد من الدولة والقطاع الخاص بالحفاظ على استقرار أسعار الدقيق والردة، باعتبارهما من الركائز الأساسية لمنظومة الأمن الغذائي الوطني، لما لهما من تأثير مباشر على أسعار الخبز والأعلاف واستقرار الأسواق المحلية.