الخميس، 04 يونيو 2026
القاهرة 32
آخر الأخبار
الدواجن الدواجن

شعبة الدواجن تستبعد موجة ارتفاع جديدة.. وتحذر من ترك السوق بلا ضوابط

في ظل حالة الجدل التي تشهدها سوق الدواجن مؤخرًا، ومع تداول أرقام متباينة بشأن الأسعار، خرجت شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية لتضع حدًا لما وصفته بـ"المبالغات غير المبررة"، مؤكدة أن بعض المستويات السعرية المتداولة لا تعكس واقع السوق الفعلي ولا تستند إلى معطيات إنتاجية حقيقية.

استبعد الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن، صحة الأنباء التي تشير إلى وصول سعر الكيلو إلى 90 جنيهًا، مؤكدًا أن هذه المستويات غير منطقية في ضوء التكلفة الحالية ودورة الإنتاج، موضحا أن السعر العادل للدواجن يجب أن يتراوح بين 75 و80 جنيهًا كحد أقصى، مشددًا على أن تجاوز حاجز 97 جنيهًا لا يستند إلى أي مبررات حقيقية.

وأشار إلى أن قرار السماح باستيراد الدواجن كان من المفترض أن يسهم في تهدئة السوق وإعادة الأسعار إلى معدلاتها الطبيعية، خاصة في ظل التحديات التي يواجهها القطاع، معتبرًا أن هذا القرار يمثل أداة توازن يمكن اللجوء إليها عند الحاجة.

وفي تصريحات تليفزيونية، شدد رئيس الشعبة على أهمية تنظيم السوق من خلال انضمام كبار المنتجين إلى اتحاد المنتجين والغرفة التجارية، مؤكدًا أن اختلاف وجهات النظر أمر طبيعي، لكنه يجب أن يظل في إطار المصلحة العامة، وليس لتحقيق مكاسب فردية، وقال إن الخلاف في الرأي لا يفسد الهدف طالما أن الجميع يعمل لدعم الصناعة والمستهلك معًا.

وفيما يتعلق بملف الاستيراد، أوضح أنه يرفض من حيث المبدأ الاعتماد عليه حفاظًا على الصناعة الوطنية، لكنه أقر بحق الدولة في اللجوء إليه عند الضرورة وفي حالات الأزمات الفعلية، وبكميات مدروسة تسهم في سد الفجوة دون الإضرار بالإنتاج المحلي.

وأكد أن المعادلة المطلوبة حاليًا تقوم على تحقيق توازن دقيق يضمن حماية المستهلك من الارتفاعات غير المبررة، وفي الوقت نفسه الحفاظ على استمرارية الصناعة الوطنية، مشيرًا إلى أن جميع الأطراف مطالبة بالعمل في هذا الاتجاه.

وانتقد عبدالعزيز السيد ترك السوق لآليات العرض والطلب بشكل مطلق دون وجود ضوابط تنظيمية، محذرًا من أن غياب الرقابة قد يؤدي إلى قفزات سعرية غير مبررة، ويفتح الباب أمام زيادات مبالغ فيها لا تعكس التكلفة الفعلية.

واختتم تصريحاته بالتأكيد أن السوق مرشح لتراجع ملحوظ في الأسعار عقب الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك، مع زيادة حجم المعروض واستقرار دورة الإنتاج، ما قد يعيد التوازن إلى الأسواق خلال الفترة المقبلة.