زراعة الجيزة: رقابة مفاجئة على الجمعيات وإحالة المتلاعبين في الأسمدة للنيابة

شدد المهندس خالد أبو العطا، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الجيزة، على أن منظومة صرف الأسمدة تخضع لإحكام رقابي صارم يهدف إلى ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، ومنع أي محاولات للتلاعب أو فرض أعباء مالية غير قانونية على المزارعين.

وأوضح أن المديرية كثفت جهودها خلال الفترة الماضية لتنقية سجلات الحيازات الزراعية، حيث تم رصد الحيازات الوهمية وإسقاطها فورًا من منظومة صرف الأسمدة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أصحابها، بما يشمل الإحالة إلى الجهات القضائية المختصة.

 وأكد أن هذه الخطوة أسهمت بشكل كبير في ضبط المنظومة وإحكام السيطرة على ملف الأسمدة، حفاظًا على حقوق المزارعين ودعمًا لاستقرار العملية الزراعية.

وفيما يتعلق بآليات الرقابة، أشار أبو العطا إلى أن هناك لجان متابعة ميدانية تقوم بزيارات دورية ومفاجئة للجمعيات الزراعية، لمراجعة عمليات الصرف والتأكد من الالتزام الكامل بالقواعد والضوابط المعتمدة.

 وأضاف أن صرف الأسمدة يتم بناءً على المساحات المزروعة فعليًا على أرض الواقع، بعد إجراء معاينات حقيقية للأراضي، بما يضمن حصول كل مزارع على الكميات المستحقة له دون زيادة أو نقص.

وأكد وكيل وزارة الزراعة أن الأسمدة متوفرة بكميات كافية في جميع الجمعيات الزراعية بمختلف مراكز محافظة الجيزة، مشيرًا إلى أن معدلات الصرف شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في عدد كبير من الجمعيات، بما يواكب احتياجات الموسم الزراعي الحالي.

وفي سياق متصل، شدد على أن الأسعار الرسمية للأسمدة معلنة بوضوح داخل الجمعيات، ولا يُسمح بتحصيل أي مبالغ إضافية تحت أي مسمى، مؤكدًا أن المديرية لن تتهاون مع أي مخالفة يتم رصدها.

 وأوضح أنه يتم تحرير مذكرات رسمية بالمخالفات وإحالة المتجاوزين إلى النيابة الإدارية أو النيابة العامة، صونًا للمال العام وضمانًا لحقوق المزارعين.