استعرض المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، من خلال إنفوجراف رسمي، أبرز أنشطة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال الأسبوع الجاري، والتي عكست تحركات حكومية مكثفة على مختلف الأصعدة الاقتصادية والتنموية، بما يعزز جهود الدولة في دعم بيئة الأعمال، وتطوير البنية التحتية، ومتابعة استقرار الأسواق، إلى جانب تنفيذ خطط الإصلاح الهيكلي لمؤسسات الدولة.

وفي هذا السياق، شهد رئيس مجلس الوزراء فعاليات إطلاق ميثاق الشركات الناشئة، حيث أكد أن هذا الميثاق يمثل خارطة طريق متكاملة لتعزيز بيئة ريادة الأعمال في مصر، ودعم نمو الشركات الناشئة، بما يسهم في تحفيز الابتكار وجذب المزيد من الاستثمارات، ويعزز دور هذا القطاع الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل، خاصة في القطاعات المرتبطة بالتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي.

كما شهدت أنشطة رئيس الوزراء توقيع أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات في مصر، بقيمة بلغت 3.5 مليار دولار، وذلك منذ بدء تقديم خدمات المحمول في البلاد. وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الدولة لتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم التحول الرقمي، بما يسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي في مجال الاتصالات والتكنولوجيا.

وفي إطار حرص الحكومة على استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين، تابع رئيس مجلس الوزراء موقف توافر السلع الأساسية وانتظام ضخها بالأسواق، استعدادا لاستقبال شهر رمضان المبارك، حيث شدد على أهمية استمرار التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لضمان توافر السلع بالكميات المناسبة، ومنع أي ممارسات احتكارية، بما يسهم في الحفاظ على استقرار الأسعار وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

مشروعات عمرانية جديدة تدعم خريطة التنمية في مصر
كما أكد رئيس مجلس الوزراء أن مشروع أبراج ومارينا المونت جلالة يمثل أحد الإسهامات الجديدة ضمن خريطة التنمية العمرانية في مصر، مشيرا إلى أن هذه المشروعات تعكس توجه الدولة نحو إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة، تسهم في تعزيز التنمية المستدامة، وتوفير بيئة متطورة تدعم الاستثمار والسياحة، وتواكب رؤية الدولة في التوسع العمراني المنظم.

وفي سياق جهود الإصلاح الاقتصادي، عقد رئيس مجلس الوزراء اجتماعا مع نائبه للشؤون الاقتصادية، أكد خلاله أن ملف هيكلة الهيئات الاقتصادية وشركات الدولة يمثل أحد أهم أولويات العمل خلال المرحلة الحالية، لما له من دور محوري في تحسين كفاءة الأداء، وتعظيم الاستفادة من الموارد، وتعزيز قدرة هذه الكيانات على تحقيق أهدافها التنموية، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويرفع من معدلات النمو.

تعكس هذه التحركات المتنوعة لرئيس مجلس الوزراء توجه الحكومة نحو مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتعزيز بيئة الاستثمار، وتحقيق التنمية الشاملة، إلى جانب الحرص على تلبية احتياجات المواطنين وضمان استقرار الأسواق، بما يدعم مسيرة التنمية المستدامة في مصر.