يشهد القطاع الصناعي في مصر توسعًا ملحوظًا في عمليات الإحلال والتطوير، ما يزيد من معدلات البحث حول إصدار رخصة هدم المنشآت الصناعية سواء بغرض التوسعات أو إعادة البناء وفق المعايير الحديثة.
ويتم استخراج رخصة الهدم من خلال المركز التكنولوجي المختص أو عبر الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وفقًا لضوابط تنظيمية محددة تضمن سلامة المنشآت المجاورة والالتزام باشتراطات البناء.
المستندات المطلوبة لإصدار رخصة الهدم للمنشآت الصناعية
حددت هيئة التنمية الصناعية التابعة لوزارة الصناعة، عددًا من الأوراق والمستندات المطلوبة لإصدار رخصة الهدم للمنشآت الصناعية، بهدف التسهيل على أصحاب المصانع، للشروع في التوسعات وإقامة مصانع بشكلٍ حديثٍ يتوافق مع البنية التحتية التكنولوجية الجديدة.
ما هي إجراءات إصدار رخصة هدم المنشآت الصناعية؟
تمر عملية استخراج الرخصة بعدة خطوات رسمية، تشمل:
التقدم بطلب رسمي إلى المركز التكنولوجي أو هيئة التنمية الصناعية.
تقديم مستندات الملكية المعتمدة.
إرفاق تقرير هندسي يوضح أسلوب الهدم وتأمين المجاورات.
سداد الرسوم المقررة.
مراجعة الطلب فنيًا وإداريًا.
إصدار القرار خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ استيفاء المستندات.

المستندات المطلوبة لإصدار رخصة هدم مصنع
حددت الجهات المختصة عددًا من الأوراق الأساسية، وهي:
نموذج طلب الخدمة (يُستلم مجانًا من شباك الاستقبال).
عقد ملكية مسجل للمبنى المطلوب هدمه.
شهادة من مأمورية الشهر العقاري تفيد بعدم وجود رهونات.
كشف مشتملات من الضرائب العقارية.
إقرار موثق بعدم وجود مستأجرين.
رسم كروكي معتمد من مهندس نقابي.
صور فوتوغرافية للعقار من أربع جهات.
شهادة إشراف من مهندس معتمد.
تقرير هندسي يوضح أسلوب التنفيذ وتأمين المباني المجاورة.
عقد مقاولة معتمد (أو ما يفيد التعاقد مع مقاول).
صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.
توكيل رسمي أو تفويض بنكي إن وجد.
ما مدة استخراج رخصة هدم المنشآت الصناعية؟
تستغرق مدة إصدار الرخصة 30 يومًا كحد أقصى من تاريخ تقديم ملف كامل ومستوفٍ لكافة الاشتراطات، وفق الإجراءات المعمول بها داخل هيئة التنمية الصناعية أو المراكز التكنولوجية بالمحافظات.
ما هي رسوم إصدار رخصة الهدم؟
تختلف الرسوم بحسب: مساحة المنشأة، موقعها الجغرافي، طبيعة النشاط الصناعي، ويتم تحديدها وفق اللوائح التنفيذية المنظمة لأعمال البناء والهدم.
متى يصدر قرار الهدم الإداري؟
يعد قرار الهدم من القرارات الإدارية التي تصدر حال مخالفة اشتراطات البناء أو السلامة الإنشائية، ويهدف إلى الحفاظ على الأرواح والممتلكات وضمان الالتزام بقوانين التنظيم العمراني.
