ماذا يحتاج قطاع السيارات من وزير الصناعة الجديد؟ (خاص)

كشفت رابطة تجار السيارات فى مصر عن عدة ملفات مطلوبة من وزير الصناعة الجديد المهندس خالد هاشم عقب توليه حقيبة الصناعة من أجل النهوض بقطاع صناعة السيارات المحلية.

مطالب رابطة تجار السيارات من وزير الصناعة الجديد

وبدوره قال المستشار أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات ونائب رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية، إنه مطلوب من وزير الصناعة الجديد أن يستمر فى ملف توطين صناعة السيارات  والتركيز فى ملف صناعة السيارات الكهربائية واستقطاب العديد من شركات بناء الشحن على مستوى الجمهورية لأن الموجود حاليا 9 شركات فقط ، بالإضافة إلى تذليل كافة التحديات والمعوقات الموجودة فى قطاع السيارات الكهربائية.

مطالب برفع الجمارك عن مستلزمات قطع الغيار وسلاسل الإمداد

وأضاف "أبو المجد" فى تصريحات لـ"عالم المال" أنه يجب أيضا على وزير الصناعة الجديد تقديم طلب للحكومة برفع الجمارك عن مستلزمات قطع الغيار وسلاسل الامداد الخاصة بالتصنيع حتى يتم تصنيع السيارات بأسعار منافسة ،مشيرا إلى أنه بالإضافة إلى أنه بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية تم إغلاق آلاف من معارض السيارات على مستوى الجمهورية بدعوى عدم وجود تراخيص خاصة حيث إن قرارات تراخيص معارض السيارات متوقفة من عام 94 ويجب إعادة النظر فى مثل هذه القرارات وعدم إغلاق معارض السيارات قبل إيجاد بديل مناسب حتى لا تتأثر هذه المصانع  ويحدث لها كساد نتيجة عدم تصريف ما تقوم من تصنيعه قائلا: إن لم يكن هناك منافذ بيع لن يكون هناك صناعة سيارات رائدة فى مصر "على حد قوله.

«هاشم»:  المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من الجهود للنهوض بقطاع الصناعة

وفى أول تصريحات له عقب توليه وزارة الصناعة أكد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من الجهود للنهوض بقطاع الصناعة والمضي قدماً في كافة الملفات المتعلقة بالصناعة والتنمية الصناعية في مصر بما يصب في صالح الاقتصاد القومي وينعكس على مجتمع الصناعة وحياة المواطن، لافتاً إلى أن الوزارة لن تدخر جهداً في تطوير الصناعة المصرية ودعم المستثمرين الصناعيين لزيادة الإنتاج ورفع جودة المنتج المصري، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي وزيادة تنافسية المنتج المصري بالأسواق العالمية.

جاء ذلك بعد أدائه اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، مثمناً حرص القيادة السياسية الدائم على ضخ دماء جديدة في صفوف الحكومة المصرية لدفع مؤشرات الأداء بالجهاز الإداري للدولة.