القاهرة 32 ℃
أكد الدكتور خالد جاد، المتحدث الإعلامي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن ما يشهده السوق قبل شهر رمضان من تحركات في الأسعار يرتبط بزيادة الإقبال على الشراء، موضحًا أن الوزارة دفعت بكميات كبيرة من السلع لمنع أي ممارسات احتكارية وضمان توافر المعروض بكميات كافية، بما يسهم في ضبط الأسعار واستقرارها.
وشدد على أنه لا يوجد أي نقص في السلع التموينية أو الاستهلاكية داخل منافذ الوزارة، مؤكدًا أن جميع المنتجات متاحة بكميات كبيرة، مع تحقيق الاكتفاء الذاتي في عدد من السلع الأساسية مثل السكر والأرز والدواجن والبيض وغيرها.
وأشار إلى أنه تم التنسيق مع وزارة التموين لمراقبة الأسعار داخل المنافذ، لافتًا إلى أن أسعار السلع المطروحة تقل بنسبة تتراوح بين 20% و30% مقارنة بالأسواق الخارجية، في إطار تخفيف الأعباء عن المواطنين خلال شهر رمضان.
وأضاف أن الوزارة مستمرة في عملها طوال الشهر الكريم، مع التوسع في افتتاح أسواق ومنافذ جديدة تباعًا حتى نهاية رمضان، على أن يتم تقييم أداء هذه الأسواق بعد انتهاء الشهر، والأسواق التي تحقق أداءً جيدًا قد يتم منحها صفة الاستمرارية لتصبح أسواقًا دائمة، خاصة داخل محطات البحوث الزراعية، وهي آلية تُطبق للمرة الأولى.
وأوضح أنه تمت إقامة منافذ داخل محطات البحوث الزراعية التابعة لمركز البحوث الزراعية ووزارة الزراعة لخدمة الجمهور، ويتم حاليًا استغلال أي أماكن تابعة للوزارة لإنشاء منافذ جديدة، كما سيتم تعميم التجربة على مستوى مديريات الزراعة بالمحافظات، على غرار المنافذ القائمة حاليًا في الدقي.
ولفت إلى أن نحو 80% من المنتجات المعروضة في هذه المنافذ هي من إنتاج وزارة الزراعة، بينما تمثل نسبة 20% تقريبًا منتجات يتم توريدها بجودة عالية، مع خضوعها لرقابة سعرية بالتنسيق مع وزارة التموين، مؤكدًا أن جميع السلع متاحة دون استثناء.
وزارة التموين
