رسوم ترامب الجمركية الجديدة دخلت حيز التنفيذ.. هل تتأثر المنتجات المصرية؟

دخلت رسوم جمركية أمريكية جديدة على السلع المستوردة حيز التنفيذ اليوم الثلاثاء، في ظل سعي الرئيس دونالد ترامب لإعادة صياغة أجندته التجارية بعد أن قضت المحكمة العليا نهاية الأسبوع الماضي بإلغاء الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها العام الماضي.

ستحل الرسوم الجديدة التي أصدر ترامب أمرا تنفيذيا بشأنها يوم الجمعة الماضي محل الرسوم الجمركية الشاملة التي سيتم التوقف عن تحصيلها في ضوء حكم المحكمة العليا، ذلك بالإضافة إلى الرسوم المنصوص عليها في مختلف الاتفاقيات التجارية الموقعة مع معظم الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة.

مع ذلك، لا تحل هذه الرسوم محل ما يُسمى بالرسوم القطاعية التي تتراوح بين 10% و50% على عدد من الصناعات، مثل النحاس والسيارات والأخشاب، والتي لم تتأثر بقرار المحكمة العليا.

كما لن تطبق الرسوم الجديدة على المنتجات الكندية والمكسيكية المستوردة إلى الولايات المتحدة بموجب اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (USMCA).

وتساؤلات كثيرة طرحها عدد من العاملين بقطاع المصدرين والمستوردين حول تأثير هذه الرسوم الجمركية على المنتجات المصرية  خلال الفترةالمقبلة مع بداية تنفيذ هذه الرسوم .

بدوره قال محمد قاسم، رئيس مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين "إكسبولينك"، إن الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الإدارة الأميركية لن تُشكل تهديداً كبيراً للصادرات المصرية، إن نحو 50% من الصادرات المصرية للولايات المتحدة هي من الصناعات النسيجية، وهي تتمتع بميزة تنافسية كبيرة، خصوصاً أن الرسوم المفروضة على منافسي مصر في هذا القطاع كانت أعلى بكثير.

وأشار "قاسم" فى تصريحات متلفزة إلى أن الطلب الأميركي على المنتجات المصرية قد يشهد ارتفاعاً نتيجة الرسوم المخفضة، لافتاً إلى أن انخفاض قيمة الجنيه يُعزز التنافسية السعرية.

وأضاف "قاسم" أن مصر مؤهلة للاستفادة من التوجه العالمي نحو Nearshoring وإعادة هيكلة سلاسل التوريد، بفضل موقعها الجغرافي واتفاقياتها التجارية مع أوروبا وإفريقيا والعالم العربي.

في وقت سابق، أعلن مسؤولو الجمارك الأمريكية أن تحصيل الرسوم الجمركية التي ألغتها المحكمة العليا سيتوقف اعتبارا من صباح الثلاثاء، وأكدوا أيضا أنهم سيبدأون بتحصيل الرسوم الجمركية الجديدة البالغة 10% فورا.

لفرض هذه الرسوم الجديدة، استند الرئيس الأمريكي إلى قانون صدر عام 1974 يسمح له بإعادة التوازن التجاري بين الولايات المتحدة وشركائها الاقتصاديين عند إثبات وجود خلل كبير في ميزان المدفوعات.

من المتوقع أن تخفض هذه الرسوم الجمركية متوسط معدل الرسوم الجمركية الفعلي المطبق على البضائع الواردة إلى الولايات المتحدة إلى 13,7%، مقارنة بـ16% قبل قرار المحكمة العليا، وفق “مختبر الميزانية” Budget Lab التابع لجامعة ييل.

بعد 150 يوما، ستحتاج الحكومة إلى تصويت من الكونجرس إذا أرادت الإبقاء على هذه الرسوم إلى أجل غير مسمى.

أعلن دونالد ترامب السبت الماضي، نيته رفع الرسوم الجمركية إلى 15%، مبررا قراره بأنه يستند إلى “مراجعة شاملة” لحكم المحكمة العليا الذي وصفه مجددا بأنه “سخيف” و”مخالف تماما للقيم الأمريكية”.غير أن ترامب لم يُصدر بعد أمرا تنفيذيا بهذا الشأن.