الدول العربية الأكثر استيراداً للصناعات الغذائية بقيمة 3.4 مليار دولار خلال 2025

واصلت صادرات الصناعات الغذائية المصرية ترسيخ مكاسبها في الأسواق الدولية خلال 2025، مدفوعة بتوسع ملحوظ في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ومع تحرك الطلب الخارجي لصالح المنتجات المصرية، تؤكد خريطة الأسواق أن القطاع لا يعتمد على سوق واحد، بل يبني نموه على تنويع الوجهات وزيادة القيمة المضافة.

وأعلن المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى الأسواق العالمية سجلت نموًا واضحًا في 2025 مقارنة بعام 2024، ليصل إجمالي الصادرات إلى نحو 6.8 مليار دولار مقابل 6.1 مليار دولار، موضحاً أن الدول العربية حافظت على موقعها كأكبر سوق مستقبلة لصادرات القطاع، حيث ارتفعت الصادرات إليها من 3.266 مليار دولار في 2024 إلى 3.438 مليار دولار في 2025، بزيادة 172 مليون دولار.

وأضاف المجلس أن صادرات الصناعات الغذائية إلى دول الاتحاد الأوروبي ارتفعت من 1.160 مليار دولار إلى 1.325 مليار دولار، بزيادة 165 مليون دولار، بما يعكس تسارع نمو نفاذ المنتجات المصرية للأسواق الأوروبية.

وفى تقرير سابق للمجلس التصديرى للصناعات الغذائية كشف عن قفزة فى  صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى مستوى قياسي جديد خلال عام 2025، بما يؤكد تصاعد دور القطاع كأحد أهم روافع النقد الأجنبي والنمو الصناعي. وبلغت الصادرات 6.8 مليار دولار في 2025، بزيادة قدرها 711 مليون دولار مقارنة بعام 2024 الذي سجل 6.1 مليار دولار، محققة معدل نمو سنوي 12%، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله لصادرات الصناعات الغذائية. ويواصل المنتج الغذائي المصري توسيع حضوره عالميًا مدفوعًا بتنامي الطلب، وتحسن تنافسية الشركات، واتساع قاعدة الأسواق المستقبلة.

وأكد المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن تطور الصادرات خلال الفترة 2015–2025 يعكس نموًا مستمرًا، حيث ارتفعت من 2.7 مليار دولار في 2015 إلى 2.7 مليار دولار في 2016، ثم 2.8 مليار دولار في 2017، و3.0 مليارات دولار في 2018، و3.3 مليارات دولار في 2019، واستقرت عند 3.3 مليارات دولار في 2020، قبل أن ترتفع إلى 4.0 مليارات دولار في 2021، ثم 4.6 مليارات دولار في 2022، و5.4 مليارات دولار في 2023، وصولًا إلى 6.1 مليارات دولار في 2024، ثم 6.8 مليارات دولار في 2025.