القاهرة 32 ℃
في ظل اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية وتحديات الأسواق الدولية، تمضي الدولة بخطوات متسارعة لتعزيز أمنها الغذائي، واضعةً محصول القمح في صدارة أولوياتها الاستراتيجية.
ومع استمرار تداعيات الأزمات العالمية على حركة التجارة وأسعار الحبوب، اتجهت الحكومة إلى تحفيز المزارعين عبر سياسات سعرية مشجعة، انعكست بشكل مباشر على التوسع في الرقعة المزروعة وزيادة معدلات التوريد المحلي، بما يعزز قدرة الدولة على تقليل الفجوة الاستيرادية وتأمين احتياجات المواطنين.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور خالد جاد، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن قرار رفع أسعار توريد القمح أسهم بشكل واضح في التوسع في زراعته خلال الموسم الحالي، مشيرًا إلى أن زيادة سعر توريد الأردب إلى نحو 2350 جنيهًا مقارنة بالعام السابق شكلت حافزًا قويًا للمزارعين للتوسع في المساحات المنزرعة.
وأوضح أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بزيادة الإنتاج المحلي من المحاصيل الاستراتيجية، وعلى رأسها القمح، في ظل التحديات العالمية الراهنة، لافتًا إلى أن الموسم الماضي شهد تحقيق رقم مميز في التوريد بلغ نحو 4 ملايين طن لأول مرة، وهو ما يعكس نجاح سياسات التحفيز والدعم الموجهة للمزارعين.
وأشار إلى أن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وجّه هذا العام بزيادة معدلات العمل والتوسع في المساحات المنزرعة، بما يواكب توجه الدولة نحو تعزيز الاكتفاء الذاتي، موضحًا أن المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام وصلت إلى نحو 3.7 مليون فدان، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ زراعة القمح في مصر.
وأضاف أن الوزارة عملت بالتوازي على التوسع في الحقول الإرشادية لتتناسب مع الزيادة في المساحات المزروعة، حيث بلغ عددها نحو 33 ألف حقل إرشادي على مستوى الجمهورية، بهدف توعية المزارعين بأفضل الممارسات الزراعية وطرق الري الحديثة، خاصة في ظل التغيرات المناخية غير المسبوقة التي تفرض تحديات إضافية على القطاع الزراعي.
القمح
