سعر طبق البيض في الأسواق المحلية اليوم الجمعة

واصل سوق البيض في مصر أداءه المتزن خلال تعاملات اليوم مسجلًا حالة من الثبات السعري دون أي تحركات مفاجئة.

ويعكس هذا الاستقرار توافر المعروض من المزارع وانتظام دورة الإنتاج، إلى جانب توازن نسبي بين حجم الطلب اليومي والكميات المطروحة في الأسواق، بما يضمن تلبية احتياجات المستهلكين ويحافظ على هدوء السوق.

أسعار البيض في المزارع والأسواق

سجل البيض الأحمر في المزرعة أسعارًا تراوحت بين 130 و135 جنيهًا للطبق، ليصل إلى المستهلك بنحو 150 جنيهًا، بينما بلغ سعر البيض الأبيض نحو 130 جنيهًا في المزرعة، ويباع بنفس السعر تقريبًا للمستهلك. أما البيض البلدي فقد استقر في المزرعة عند نحو 140 جنيهًا للطبق، ليصل إلى المستهلك بسعر 160 جنيهًا.

على مدار الأشهر الأخيرة، حافظت أسعار البيض على ثبات نسبي في الأسواق المحلية، حيث وصل سعر البيضة الواحدة إلى نحو 5 جنيهات، وبلغ سعر طبق البيض للمستهلك نحو 150 جنيهًا في المتوسط، مع طرحه بسعر أقل في بعض المنافذ الحكومية، حيث يُسجل نحو 130 جنيهًا للطبق، ضمن المبادرات الرسمية لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

أسباب استقرار الأسعار

يعكس هذا الأداء حالة التوازن بين حجم الإنتاج المتاح في المزارع ومستويات الطلب، كما يرتبط استقرار الأسعار بتوافر مستلزمات الإنتاج الأساسية، وعلى رأسها الأعلاف التي تمثل نحو 70% من إجمالي مدخلات الإنتاج، ما يجعلها عنصراً حاسماً في استقرار صناعة الدواجن، وركيزة أساسية من ركائز الأمن الغذائي.

نظرة على الإنتاج المحلي

تُعد مصر من أكبر منتجي البيض في المنطقة، حيث بلغ حجم الإنتاج نحو 1.2 مليون طبق يوميًا في مطلع عام 2022. 

غير أن القطاع تأثر بأزمة نقص العملة الأجنبية خلال عام 2023، ما أدى إلى انخفاض الإنتاج إلى نحو 300 ألف طبق يوميًا، وخروج أكثر من نصف المربين من السوق. ومع بداية عام 2024، بدأ التعافي التدريجي للقطاع، ليصل الإنتاج إلى 700 ألف طبق يوميًا، ثم إلى 800 ألف طبق في مطلع 2025، قبل أن يسجل زيادة بنسبة 30% في الربع الثالث من العام نفسه، متجاوزًا حاجز المليون طبق يوميًا، في مؤشر واضح على استعادة جزء كبير من الطاقات الإنتاجية.

أهمية القطاع واستثماراته

تُقدّر الاستثمارات في صناعة الدواجن بنحو 100 مليار جنيه، موزعة على حوالي 38 ألف منشأة تشمل المزارع ومصانع الأعلاف والمجازر، إلى جانب منافذ بيع الأدوية البيطرية واللقاحات، ويُوفر القطاع نحو 3 ملايين فرصة عمل، ما يجعله من أكبر القطاعات الإنتاجية الداعمة للاقتصاد الوطني.

وفي إطار جهود الدولة لتحسين كفاءة الإنتاج ورفع معايير الأمان الحيوي، أعلنت وزارة الزراعة المصرية اعتماد وتسجيل 40 منشأة داجنة معزولة حتى الآن، بهدف تعزيز منظومة الأمان الحيوي وتحسين جودة الإنتاج، وفتح آفاق جديدة أمام الصادرات المصرية، ودعم قدرة القطاع على التوسع في الأسواق العالمية.

التحديات المستقبلية

رغم استقرار الأسعار وتعافي الإنتاج، يبقى الحفاظ على التوازن بين تكلفة مدخلات الإنتاج وحجم المعروض أبرز التحديات أمام القطاع خلال الفترة المقبلة، لضمان استمرار استقرار الأسعار، وتأمين احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة دون المساس بجودة المنتج أو كفاءة السوق.