شعبة الذهب: 3 محاور لإعادة التوازن إلى سوق الذهب المحلية

قال محمود نجم الدين، عضو شعبة الذهب والمجوهرات بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن تحقيق الاستقرار في سوق الذهب المصري يتطلب تبني سياسة تسعير أكثر انضباطا تقوم على ثلاثة محاور رئيسية لإعادة التوازن في السوق، تشمل ربط الأسعار المحلية بالمؤشرات العالمية بدقة، وتقليص الفجوة بين سعري البيع والشراء، إلى جانب تعزيز الشفافية في إعلان الأسعار.

ربط الأسعار بالمؤشرات العالمية

أوضح نجم الدين أن المحور الأول يتمثل في ردم الفجوة بين السعر العالمي والمحلي من خلال ربط الأسعار بالمعايير الحقيقية والمؤشرات العالمية بشكل أكثر دقة، بما يحد من المغالاة التي قد تنتج عن موجات المضاربة أو الاجتهادات الفردية داخل السوق.
وأضاف أن اعتماد آلية تسعير أكثر ارتباطا بالسعر العالمي يسهم في تحقيق قدر أكبر من الانضباط داخل السوق المحلية ويحد من التقلبات غير المبررة في الأسعار.

تقليص الفجوة بين البيع والشراء

وأشار إلى أن المحور الثاني يرتكز على تقليص الهامش بين سعري البيع والشراء، وهو ما يُعرف بالهامش الرمادي، موضحا أن اتساع هذا الهامش يمثل أحد أبرز التحديات التي يواجهها السوق، إذ يؤدي إلى استنزاف مدخرات الأفراد ويُربك حسابات التجار.
وأكد أن تقليص الفجوة بين البيع والشراء من شأنه أن يضمن حصول المستهلك على قيمة عادلة مقابل أمواله، وفي الوقت نفسه يتيح للتجار إدارة دورة رأس المال بشكل أكثر استقرارًا دون التعرض لمخاطر تذبذب غير محسوبة.

تعزيز الشفافية في تسعير الذهب

وأوضح أن المحور الثالث يتمثل في تعزيز الشفافية في إعلان الأسعار، من خلال تحويل السعر من رقم قد يخضع للتفاوض أو التقدير الشخصي إلى سعر واضح ومعلن يستند إلى أسس اقتصادية محددة.
وأضاف أن وضوح آليات التسعير يسهم في تقليل حالة الارتباك داخل السوق ويعزز الثقة بين التجار والمستهلكين.

تحديات تواجه سوق الذهب 

وأشار نجم الدين إلى أن سوق الذهب المصري يشهد خلال الفترة الحالية تحديات استثنائية وتحولات متسارعة أدت إلى ظهور فجوات سعرية غير مبررة، وهو ما أثار تساؤلات متزايدة حول آليات التسعير داخل السوق.
وأوضح أنه بين سعر عالمي يتأثر بالتقلبات الدولية وسعر محلي يتأثر بالاجتهادات الفردية، أصبح المستهلك والتاجر الصغير الحلقة الأضعف في هذه المعادلة.
استعادة الثقة في آليات السوق
وأكد عضو شعبة الذهب والمجوهرات أن السوق في حاجة إلى إعادة ضبط خريطة التسعير بما يحقق قدرا أكبر من الانضباط والاستقرار، مشيرا إلى أن الهدف لا يتمثل في تحقيق أرباح سريعة نتيجة تقلبات الأسعار، وإنما بناء بيئة سوقية أكثر توازنًا وعدالة لجميع الأطراف.
وأضاف أن اعتماد معايير تسعير واضحة وشفافة يمكن أن يسهم في تقليل حالة الارتباك التي يشهدها السوق حاليًا، ويدفعه تدريجيًا نحو مزيد من الاستقرار خلال الفترة المقبلة.