لماذا يحتاج كثيرون إلى أكثر من وظيفة؟

في ظل الضغوط المعيشية المتزايدة، باتت مسألة العمل في أكثر من وظيفة واقعًا يعيشه عدد متزايد من الأفراد، ليس فقط في مصر بل في العديد من دول العالم. 

ويرتبط ذلك أساسًا بما يُعرف اقتصاديًا بـ الأجور الحقيقية، أي القيمة الفعلية للدخل بعد احتساب تأثير التضخم. فعلى الرغم من ارتفاع الرواتب اسميًا في بعض الحالات، فإن قدرتها الشرائية تتآكل مع استمرار ارتفاع الأسعار، خاصة في بنود المعيشة الأساسية.

وتوضح البيانات أن الإنفاق على الغذاء والسكن والخدمات يستحوذ على الحصة الأكبر من دخل الأسر، وهو ما يقلص المساحة المتاحة للادخار أو الإنفاق الاختياري. وحتى مع تراجع معدلات التضخم نسبيًا في بعض الفترات، فإن التأثير التراكمي لارتفاع الأسعار خلال السنوات الماضية يظل محسوسًا في حياة الأفراد اليومية.

ولا تقتصر هذه الظاهرة على مصر وحدها. ففي عدد من الاقتصادات المتقدمة، مثل الولايات المتحدة، تشير بيانات سوق العمل إلى ارتفاع نسبة الأشخاص الذين يعملون في أكثر من وظيفة إلى مستويات لم تُسجل منذ تسعينيات القرن الماضي. وغالبًا ما يكون الهدف من ذلك تغطية الاحتياجات الأساسية ومواكبة تكاليف المعيشة المرتفعة.

وفي السياق المصري، ساهمت الاقتصاد الرقمي ومنصات العمل الحر في توفير فرص إضافية للدخل، حيث يلجأ كثير من الشباب إلى أنشطة مثل العمل عبر الإنترنت، أو خدمات التوصيل، أو المشاريع الصغيرة لتعويض الفجوة بين الأجور التقليدية وتكاليف الحياة.

لكن هذا النمط من العمل المتعدد لا يخلو من تحديات. إذ تحذر تقارير صادرة عن منظمة العمل الدولية من أن تعدد الوظائف قد يساهم في تحسين الدخل على المدى القصير، لكنه قد يؤدي في المقابل إلى ارتفاع مستويات الإرهاق والضغط النفسي وتراجع التوازن بين الحياة المهنية والشخصية.

وبين السعي إلى تحسين الدخل من جهة، وارتفاع تكاليف المعيشة من جهة أخرى، يظل السؤال مطروحًا: هل يمثل العمل الإضافي حلاً طويل الأمد، أم مجرد وسيلة مؤقتة للتكيف مع الضغوط الاقتصادية؟