هل يؤثر ارتفاع أسعار المحروقات على قطاع مواد البناء؟

علقت شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية على قرار رفع أسعار المحروقات "البنزين،السولار،الغاز" الذى أعلنت عنه الحكومة خلال الأسبوع الماضى ومدى تأثير هذا القرار على القطاع فى الأسواق خلال الفترة المقبلة  ،مشيرة إلى أن هذه الإجراءات سيكون لها تداعيات ولكن ستكون بسيطة .

تأثير قرار رفع أسعار الوقود على قطاع مواد البناء سيكون محدود 

ويقول أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية،فى تصريحات لـ"عالم المال " إن تأثير قرار رفع أسعار الوقود على قطاع مواد البناء سيكون محدود لا يتجاوز 50 جنيهاً في سعر الطن، خاصة وأن الحكومة تسعى للحفاظ على استقرار أسعار الطاقة الموردة للمصانع دون تعديل حتى الآن ،مشيرًا إلى أن التحدي الأكبر يكمن في تحركات سعر صرف الدولار والصعوبات التي تواجه استيراد خامات الإنتاج من الخارج.

 المصانع توقف  الحوافز المقدمة للوكلاء  لحين إعادة النظر في تكلفة الإنتاج

وأشار "الزينى" إلى  لجوء بعض المصانع إلى وقف الحوافز المقدمة للوكلاء "بشكل مبدئي" لحين إعادة النظر في تكلفة الإنتاج، في حين اتجهت العديد من مصانع الحديد الاستثماري إلى تخفيض الكميات المطروحة للبيع انتظاراً لإعلان قوائم الأسعار الجديدة بداية الشهر المقبل.

المصانع الاستثمارية اتجهت بشكل خاص إلى وقف عمليات البيع تماماً لحين إعادة التسعير

وأشار إلى أن المصانع الاستثمارية اتجهت بشكل خاص إلى وقف عمليات البيع تماماً لحين إعادة التسعير، لافتاً في الوقت ذاته إلى قيام بعض التجار برفع سعر البيع بمتوسط يتراوح بين 500 إلى 1000 جنيه للطن، ليصل متوسط سعر طن الحديد الاستثماري إلى 38.5 ألف جنيه.

سوق الاسمنت يشهد حالة من الاستقرار مع وفرة ملحوظة فى المعروض 

وفيما يتعلق بسوق الأسمنت، أكد "الزينى" أن سوق الاسمنت يشهد حالة من الاستقرار مع وفرة ملحوظة فى المعروض وهو ما يحد من قدرة الشركات على تحريك الأسعار في الوقت الراهن.

وعن تأثر قطاع مواد البناء بالحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران المستمرة منذ اسبوعين وإغلاق مضيق هرمز، أكد "الزينى" أن أي اضطراب في حركة الملاحة في الممرات البحرية الاستراتيجية، مثل مضيق هرمز أو قناة السويس، يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع تكاليف النقل البحري عالميًا، وهو ما ينعكس بدوره على تكلفة توريد المواد الخام أو المعدات المرتبطة بقطاع البناء.