5 مليارات دولار حجم سوق الدواء.. كيف تعيد مصر تشكيل قطاعها الصحي؟

بلغت قيمة سوق الدواء في مصر نحو 5 مليارات دولار، مع معدل نمو يفوق 3 أضعاف المتوسط الإقليمي، فيما سجلت الإيرادات نحو 307 مليارات جنيه خلال 2024 بنمو سنوي بلغ 42%، حسب شركة BioNixus لأبحاث سوق الدواء.

ويضع هذا الأداء السوق المصري في المرتبة الثانية إقليميًا من حيث القيمة بعد المملكة العربية السعودية، والأولى من حيث الحجم، مدفوعًا بزيادة الطلب على الأدوية في ظل ارتفاع معدلات الأمراض المزمنة والنمو السكاني.

كما يشمل القطاع سوق الأجهزة الطبية الذي يُقدّر بنحو 4 مليارات دولار، تقوده مستلزمات المستشفيات والأجهزة القلبية والعظمية، مع وجود شركات عالمية كبرى مثل Pfizer وNovartis وSanofi وPhilips.

قاعدة صناعية هي الأكبر إقليميًا

تمتلك مصر أكبر قاعدة تصنيع دوائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تغطي الشركات المحلية نحو 91% من احتياجات السوق، بينما تمثل الأدوية الجنيسة نحو 70% من الإنتاج.

وتعمل الحكومة على تعزيز التصنيع المحلي عبر استثمارات تُقدّر بنحو 4 مليارات جنيه لإضافة 20 خط إنتاج جديد، في إطار خطة لخفض فاتورة الاستيراد التي تبلغ نحو 3 مليارات دولار سنويًا.

كما تستهدف الدولة توطين صناعات دوائية متقدمة تشمل أدوية الأورام، وعلاجات نقص المناعة، والمستحضرات الإشعاعية، إلى جانب ألبان الأطفال، في خطوة نحو تقليل الاعتماد على الخارج.

التأمين الصحي الشامل.. تغطية 100 مليون مواطن

يمثل نظام التأمين الصحي الشامل أحد أهم محاور الإصلاح، حيث يستهدف تغطية جميع المواطنين، ويُطبق حاليًا في 6 محافظات بإجمالي نحو 6 ملايين مستفيد.

وفي هذا السياق، تعمل الحكومة على تعزيز الحوكمة والرقابة، بالتوازي مع التعاون مع مؤسسات دولية، لتطوير البنية المؤسسية وضمان استدامة التمويل، ضمن رؤية تستهدف الوصول إلى تغطية شاملة لأكثر من 100 مليون مواطن.

كما تلعب مبادرة حياة كريمة دورًا محوريًا، حيث خُصص لها نحو 25 مليار جنيه في مرحلتها الثانية، لتطوير الخدمات الصحية في 1667 قرية، يستفيد منها نحو 21 مليون مواطن، خاصة في صعيد مصر.

وقد أطلقت مصر استراتيجية الصحة الرقمية للفترة 2025–2029، في إطار رؤية مصر 2030، والتي تستهدف التحول نحو خدمات صحية رقمية متكاملة، تشمل السجلات الطبية الإلكترونية، والتشخيص المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والتطبيقات الصحية.

ويُتوقع أن يجذب هذا التحول استثمارات كبيرة من القطاع الخاص، خاصة مع اهتمام مؤسسات دولية بضخ استثمارات تصل إلى 1.8 مليار دولار في القطاع، إلى جانب تنامي فرص السياحة العلاجية.

استثمارات ضخمة في البنية التحتية

خصصت الدولة نحو 406 مليارات جنيه لقطاع الصحة في 2025، مقارنة بـ34 مليار جنيه فقط في 2013، في قفزة تعكس أولوية القطاع.

وخلال الفترة من 2014 إلى 2024، تم تنفيذ 1245 مشروعًا صحيًا، مع خطط لإضافة المزيد، ليصل إجمالي عدد المستشفيات إلى نحو 2000 مستشفى، وأكثر من 5400 وحدة رعاية أولية، بإجمالي 142 ألف سرير.

كما تستهدف الدولة إنشاء مدن طبية متخصصة في 11 محافظة، لتخفيف الضغط عن القاهرة وتحسين توزيع الخدمات الصحية.

ورغم هذا الزخم، يواجه القطاع تحديات بارزة، أبرزها الاعتماد الكبير على استيراد المواد الخام الدوائية، خاصة المواد الفعالة، ما يجعله عرضة لتقلبات العملة والأسواق العالمية.

كما تمثل فجوة الكوادر الطبية، وانخفاض الإنفاق الصحي للفرد مقارنة بالمعدلات العالمية، تحديات إضافية، إلى جانب بطء التوسع في التأمين الصحي الشامل.