القاهرة 32 ℃
أكدت وزارة المالية توجهها لرفع كفاءة إدارة أصول الدولة وتعظيم العائد منها، من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتطبيق أحدث نظم الحوكمة والإدارة.
وقال أحمد كجوك وزير المالية إن جهاز «إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها» يستهدف حماية وتنمية أصول الدولة، بما يضمن تحقيق أفضل عوائد اقتصادية ممكنة بأعلى جودة وأقل تكلفة، مشيرًا إلى استرداد أصول بقيمة 1.2 مليار جنيه، إلى جانب تحصيل موارد إضافية للخزانة العامة بلغت 1.4 مليار جنيه.
وأوضح الوزير أن الدولة تعمل على خلق فرص استثمارية جديدة عبر شراكات قوية وأكثر تنافسية مع القطاع الخاص، خاصة في مجالات التنمية الاقتصادية والعقارية، مع تعزيز التعاون مع المطورين والمستثمرين لاستغلال الأصول العقارية بآليات تحقق قيمة مضافة.
وأشار إلى التنسيق المستمر مع وزارة التنمية المحلية في أعمال الحصر الميداني واسترداد الأصول، وتسريع إجراءات تقنين أوضاع واضعي اليد، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من ممتلكات الدولة.
من جانبه، أكد الدكتور محمد سليمان قورة المدير التنفيذي لجهاز «إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها» أنه تم إنشاء قاعدة بيانات موحدة لأصول الدولة، إلى جانب رفع كفاءة إدارة المقتنيات الذهبية والقطع الأثرية، بما يعزز من كفاءة الأداء.
وأضاف أن الجهاز يعتمد على توظيف التكنولوجيا الحديثة في حوكمة وإدارة الأصول، مع الاستفادة من أدوات التحليل الرقمي والذكاء الاصطناعي في رصد وتقييم الأصول والمخاطر والتعديات، مشيرًا إلى إطلاق مزادات إلكترونية للبيع والتأجير لضمان توسيع قاعدة المنافسة وتحقيق أعلى عائد ممكن.
وأوضح أنه تم التعاقد مع شركة «إي. فاينانس» لصرف التعويضات للمستحقين الحاصلين على أحكام قضائية بشكل إلكتروني، إلى جانب إنشاء فرعين للجهاز في الإسكندرية وقنا، بما يسهم في تحسين جودة الأداء وتحقيق الاستغلال الأمثل لأصول الدولة.
القطاع الخاص
