القاهرة 32 ℃
شدد قانون الزراعة في مصر على مجموعة من الضوابط الصارمة المنظمة لدخول الحيوانات الحية واللحوم ومنتجاتها إلى البلاد، في إطار خطة الدولة لتعزيز منظومة الأمن الغذائي وحماية الثروة الحيوانية من مخاطر الأمراض الوبائية العابرة للحدود، وألزم القانون بضرورة الالتزام الكامل بإجراءات الحجر البيطري قبل السماح بدخول أي شحنات مستوردة، مع إخضاعها للفحص الدقيق للتأكد من خلوها من الأمراض المعدية.
وأكدت التشريعات أن أي مخالفة لهذه الضوابط تستوجب اتخاذ إجراءات فورية، تشمل ضبط الشحنات المخالفة والتخلص من المنتجات غير المطابقة للاشتراطات الصحية، وذلك بعد ثبوت الإصابة عبر تقرير رسمي صادر عن الطبيب البيطري المختص ويهدف هذا الإجراء إلى منع انتقال الأمراض إلى السوق المحلي والحفاظ على سلامة المستهلكين.
وفي سياق متصل، منح القانون وزير الزراعة صلاحيات تنظيمية واسعة، من بينها إمكانية فرض قيود على تصدير الحيوانات أو منتجاتها، بحيث لا يتم السماح بالتصدير إلا بعد إجراء الفحوصات اللازمة والتأكد من مطابقتها للمعايير الصحية المعتمدة وتأتي هذه الخطوة لضمان الحفاظ على سمعة الصادرات المصرية في الأسواق الخارجية.
كما نص القانون على ضرورة ذبح الحيوانات المستوردة خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ إيداعها في المحاجر البيطرية، دون فرض رسوم على هذه الفترة، بهدف تسريع دورة التداول وتقليل فرص انتشار الأمراض وفي حال الحاجة لتمديد مدة الإيداع، يحق لوزير الزراعة اتخاذ القرار بالتنسيق مع وزير التموين، وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة.
وألزم القانون المستوردين بتحمل مسؤولية تغذية الحيوانات طوال فترة بقائها داخل المحاجر البيطرية، مع منح وزارة الزراعة الحق في التدخل وتوفير التغذية على نفقة المودع في حال تقاعسه، وفق ضوابط محددة وتعكس هذه الإجراءات حرص الدولة على إحكام الرقابة وضمان سلامة الغذاء المتداول في الأسواق.
الأمن الغذائي
