بمساحة 1343 مترا مربعا.. طرح مشروع سياحي جديد لتعزيز خريطة الاستثمار بالأقصر

في ظل التوسع في طرح فرص استثمارية جديدة بمختلف المحافظات تواصل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الإعلان عن مشروعات متنوعة تستهدف قطاعات حيوية بما يفتح اَفاقًا جديدة أمام المستثمرين المحليين والأجانب ويعزز من جهود الدولة لتنشيط الاقتصاد وجذب مزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.

تفاصيل فرصة إقامة مجمع للخدمات السياحية

وفي ضوء ما سبق كشفت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن طرح مجموعة جديدة من الفرص الاستثمارية في عدد من القطاعات الاستراتيجية وتضمنت الطروحات فرصة استثمارية مميزة في القطاع السياحي بمحافظة الأقصر تشمل إقامة مجمع متكامل للخدمات السياحية في موقع يُعد من أبرز المواقع الحيوية بالمحافظة التي تُصنف كواحدة من اهم المقاصد السياحية عالميًا لما تمتلكه من إرث أثري وحضاري فريد.

أبرز التفاصيل الخاصة بموقع ومساحة المشروع 

ويقع موقع مشروع مجمع الخدمات السياحية في منطقة ميدان الملك عبد الله بالقرب من مدرسة وادي الملكات حيث يتمتع بموقع استراتيجي يربط بين عدد من أهم المزارات السياحية بالإضافة إلى إطلالة مباشرة على كورنيش النيل وقربه من معبد الأقصر ومتحف الأقصر بما يعزز من قيمته الاستثمارية.

وتمتد قطعة الأرض المطروحة على مساحة تبلغ نحو 1343 مترًا مربعًا مع توفير أكثر من خيار للتعاقد يشمل البيع أو الإيجار أو حق الانتفاع بما يمنح المستثمرين مرونة في اختيار الاَلية الأنسب لتنفيذ المشروع.

أبرز الأهداف الخاصة بمشروع مجمع الخدمات السياحية

ويستهدف المشروع تقديم مجموعة من الخدمات السياحية المتكاملة تشمل مطاعم ومناطق مخصصة لتقديم الطعام بالإضافة إلى خدكات طبية موجهة للسائحين فضلًا عن متاحف مصغرة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة بما يسهم في تطوير التجربة السياحية ورفع جودة الخدمات المقدمة.

ما التيسيرات المقدمة للمستثمرين لإقامة مجمع الخدمات السياحية

وفيما يتعلق بالتيسيرات فتقدم محافظة الأقصر بصفتها جهة الولاية حزمة من التيسيرات للمستثمرين تشمل تسهيل إجراءات التراخيص وتوفير المرافق الأساسية إلى جانب الالتزام بتطبيق القوانين المنظمة للاستثمار بما يضمن بيئة أكثر جذبًا ووضوحًا للمشروعات الجديدة.

شروط التقديم على هذه الفرصة الاستثمارية

أما فيما يخص الشروط الخاصة بتلك الفرصة الاستثمارية فتشمل تقديم عدد من المستندات الأساسية من بينها السجل التجاري والبطاقة الضريبية بالإضافة إلى دراسة جدوى تفصيلية للمشروع مع إثبات ملاءة مالية لا تقل عن 30% من إجمالي التكلفة التقديرية.

ومن ضمن الشروط أيضًا ضرورة التزام المستثمر بالاشتراطات الخاصة بالبناء والتراخيص وفقًا للقوانين المنظمة للمنشاَت السياحية بما يضمن توافق المشروع مع المعايير الفنية والتنظيمية المعتمدة ويمكن للمستثمرين الاطلاع على مزيد من المعلومات واَليات التقديم عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .