الخميس، 04 يونيو 2026
القاهرة 32
آخر الأخبار
الدقيق الدقيق

أسعار الدقيق والردة اليوم الأحد 29 مارس.. ارتفاع جديد في السوق المحلية

سجلت أسعار الدقيق والردة في السوق المصرية، اليوم الأحد 29 مارس 2026، ارتفاعًا ملحوظًا لدى التجار، في ظل استمرار الضغوط على تكاليف الإنتاج ومدخلات التشغيل، ما انعكس على حركة التداول داخل السوق المحلي.

ويأتي هذا الارتفاع بالتزامن مع زيادة تكاليف النقل والطحن وبعض مستلزمات الإنتاج، إلى جانب تحركات محدودة في أسعار القمح عالميًا، ما دفع الأسعار للصعود بشكل تدريجي خلال الفترة الحالية.

وفيما يتعلق بأسعار الدقيق اليوم، ارتفع سعر الدقيق بروتين 26 ليسجل 16,600 جنيه للطن، مقارنة بمستويات أقل خلال الفترة الماضية، مدعومًا بزيادة تكاليف التشغيل وتوريد الخامات.

كما صعد سعر الدقيق بروتين 24 إلى 16,400 جنيه للطن، في ظل استمرار الضغوط على السوق، وارتفاع تكلفة الإنتاج داخل المطاحن.

أما الدقيق بروتين 22، فقد سجل 16,200 جنيه للطن، مع تحركات سعرية محدودة تعكس اتجاه السوق نحو الارتفاع التدريجي.

وعلى مستوى الردة «محلي»، ارتفع سعر الطن ليسجل 13,800 جنيه لدى التجار، مدفوعًا بزيادة الطلب من جانب مصانع الأعلاف والمربين، إلى جانب ارتفاع تكلفة الإنتاج، ما ساهم في دفع الأسعار للصعود.

ويكتسب هذا الارتفاع أهمية كبيرة، خاصة أن الردة تُعد أحد المكونات الأساسية في صناعة الأعلاف، والتي تمثل النسبة الأكبر من تكلفة الإنتاج في قطاعي الثروة الحيوانية والداجنة، ما قد ينعكس على أسعار المنتجات النهائية خلال الفترة المقبلة.

ويُعد الدقيق من السلع الاستراتيجية المرتبطة بشكل مباشر بإنتاج الخبز، في حين تمثل الردة عنصرًا رئيسيًا في دعم منظومة الإنتاج الحيواني، وهو ما يجعل أي زيادة في أسعارهما ذات تأثير مباشر على سلاسل الإمداد الغذائية.

كما تدخل منتجات الدقيق ومشتقاته في العديد من الصناعات الغذائية المختلفة، إلى جانب استخدامها في إنتاج الأعلاف، وبعض الصناعات الأخرى مثل النشا والجلوتين والمواد اللاصقة، فضلًا عن تطبيقات حديثة مثل البلاستيك الحيوي، ما يوسع من دائرة تأثير أي تحركات سعرية.

وفي سياق متصل، تشير تقارير دولية إلى أن تحركات أسعار القمح عالميًا، إلى جانب زيادة تكاليف الشحن والطاقة، تلعب دورًا رئيسيًا في تشكيل اتجاهات السوق المحلي، ما يجعل السيطرة على الأسعار تحديًا مستمرًا، في ظل سعي الدولة لتحقيق التوازن بين استقرار السوق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.