ضبط المتلاعبين بالأعلاف.. إحالة مخالفات للنيابة وتحذيرات من المساس بالأمن الغذائي

في تحرك سريع لمواجهة الارتفاعات غير المبررة في أسعار الأعلاف، كثّفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي حملاتها الرقابية على مصانع ومخازن ومتاجر الأعلاف وخاماتها بمختلف المحافظات، وذلك بالتنسيق مع عدد من الجهات المعنية، بهدف إحكام السيطرة على السوق ومنع أي ممارسات احتكارية أو محاولات لحجب السلع بغرض رفع الأسعار.

وجاءت هذه الحملات تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب الوزير، في إطار متابعة دقيقة لحالة السوق، خاصة بعد رصد زيادات مفاجئة في أسعار بعض مكونات الأعلاف، وهو ما استدعى تدخلًا فوريًا لضبط المنظومة وضمان توافر المنتجات بجودة مناسبة وأسعار عادلة.

رقابة تمتد إلى نقل وتداول الأعلاف في الأسواق

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، أن الحملات لم تقتصر على المصانع والمخازن فقط، بل شملت أيضًا سيارات نقل الأعلاف وخاماتها، في خطوة تستهدف إحكام الرقابة على جميع مراحل التداول داخل السوق.

وأضاف أن اللجان المختصة قامت بسحب عينات من الأعلاف وإخضاعها لتحاليل معملية دقيقة، للتأكد من جودتها ومطابقتها للمواصفات القياسية، بما يضمن حماية المربين من أي منتجات مغشوشة أو منخفضة الجودة.

تنسيق موسع بين الجهات الرقابية لضبط السوق

وأشار سليمان إلى أن هذه الحملات تمت بمشاركة عدد من الجهات الرقابية، من بينها وزارة التموين والتجارة الداخلية، والإدارة العامة لمباحث التموين، وشرطة المسطحات، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وجهاز حماية المستهلك، إلى جانب مديريات الزراعة والتموين بالمحافظات، وهو ما يعكس حجم التنسيق لضبط الأسواق ومنع أي تجاوزات.

ضبط شركة كبرى تتلاعب في الأسعار وإحالتها للنيابة

وكشفت الحملات عن مخالفات جسيمة ارتكبتها إحدى الشركات الكبرى العاملة في مجال الأعلاف، حيث ثبت تورطها في التلاعب بأسعار البيع وتغييرها عدة مرات خلال اليوم، فضلًا عن تقديم مستندات وفواتير غير صحيحة، في محاولة لإخفاء حقيقة عمليات البيع.

وبحسب التحقيقات، تبين أن الشركة قامت ببيع منتجاتها بأسعار مبالغ فيها لا تتماشى مع واقع السوق، مع تقديم بيانات مضللة للجهات المختصة، ما استدعى تحرير محضر رسمي وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة، لمخالفة قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، إلى جانب القرارات المنظمة لتداول الأعلاف وضبط الأسعار.

وأكدت الجهات المعنية أن مثل هذه الممارسات تمثل تهديدًا مباشرًا لاستقرار الأمن الغذائي، وهو ما يستوجب التعامل معها بحسم لردع أي محاولات للإضرار بالاقتصاد الوطني أو مصالح المواطنين.

176 حملة تفتيشية خلال مارس ترصد عشرات المخالفات

وفي سياق متصل، تلقى وزير الزراعة تقريرًا مفصلًا حول جهود الرقابة خلال شهر مارس الماضي، أظهر تنفيذ 176 حملة تفتيشية، من بينها 19 حملة مركزية مفاجئة، استهدفت 293 منشأة ما بين مصانع ومخازن.

وأسفرت هذه الحملات عن رصد 26 مخالفة تم تحويلها للنيابة العامة، وتنوعت بين تخزين السلع بغرض رفع الأسعار، والعمل دون تراخيص، وعدم الالتزام بإجراء التحاليل المعملية المعتمدة.

توافر الأعلاف واستقرار السوق رغم محاولات التلاعب

وأكد التقرير أن كميات الأعلاف المتاحة في الأسواق تكفي احتياجات قطاعي الإنتاج الحيواني والداجني، ولا توجد أي مبررات حقيقية لارتفاع الأسعار، خاصة مع نجاح الدولة في توفير العملة الأجنبية اللازمة لاستيراد مستلزمات الإنتاج.

وشددت وزارة الزراعة على استمرار المتابعة الميدانية لضمان وصول الأعلاف للمربين بأسعار عادلة وجودة عالية، مع التصدي لأي محاولات للتلاعب أو الاحتكار في ظل استقرار سلاسل الإمداد.

استمرار الحملات ودعوة للإبلاغ عن المخالفات

واختتمت الوزارة بالتأكيد على استمرار الحملات التفتيشية بشكل دوري ومفاجئ، لتشمل جميع حلقات التداول، مع دعوة المربين والمواطنين إلى الإبلاغ عن أي زيادات غير مبررة في الأسعار.

كما خصصت الوزارة أرقامًا مباشرة للتواصل مع قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة لتلقي الشكاوى، في إطار تعزيز الرقابة المجتمعية وضمان حماية قطاع الإنتاج الحيواني والداجني، ودعم منظومة الأمن الغذائي في مصر.