أعلنت وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة تثبيت أسعار استهلاك كلّ شرائح الكهرباء حتى شريحة 2000 كيلو وات شهريا، والتي تمثل 86% من إجمالى عدد المشتركين في مصر في خطوة تهدف إلى مواجهة الارتفاع العالمي في تكاليف الطاقة، بدأت الحكومة تطبيق هيكل جديد لأسعار الكهرباء مع بداية أبريل الجاري.
الكهرباء ترفع أسعار الاستهلاك للقطاع التجارى
ورفعت الحكومة ممثلة فى وزارة الكهرباء والطاقة أسعار شرائح استهلاك الكهرباء للقطاع التجاري بنسب تراوحت ما بين 19.7% و91%، بحسب منشور وزع على شركات توزيع الكهرباء بكافة المحافظات.
ارتفاع سعر الكهرباء للشريحة الأولى
ووفق المنشور، ارتفع سعر الكهرباء للشريحة الأولى، والتي تستهلك حتى 100 كيلوواط، من 85 قرشاً إلى 162 قرشاً، فيما تم رفع أسعار الشريحة الثانية (من 1: 250 كيلوواط) من 168 قرشاً إلى 216 قرشاً.
أما الشريحة الثالثة (من 1: 600 كيلو وات) فارتفعت من 220 قرشاً إلى 324 قرشاً، فيما ارتفعت الشريحة الرابعة (من 1: 1000 كيلوواط) من 227 قرشاً إلى 274 قرشاً.
وجاءت الشريحة الخامسة (أكبر من 1000 كيلوواط) الأقل نسبياً في نسب الزيادة، حيث ارتفعت من 233 قرشاً إلى 279 قرشاً.
أسعار الكهرباء للشرائح المنخفضة من الاستهلاك المنزلي
بينما أبقت الحكومة على أسعار الكهرباء للشرائح المنخفضة من الاستهلاك المنزلي (6 شرائح) دون تغيير، فيما رفعت الشريحة السابعة، والتي تتجاوز استهلاكها 1000 كيلوواط، بنسبة 16%، لتصبح 2.58 جنيهاً، بدلاً من 2.33 جنيهاً، وفق المنشور.
وتعد الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء في مصر هي الأولى من نوعها منذ شهر أغسطس 2024، والذي شهد رفع جميع شرائح الاستهلاك المنزلي بين 14% و40%، والقطاع التجاري بين 23.5% إلى 46%، والقطاع الصناعي بين 21.2% إلى 31%.
تأثير زيادة أسعار الكهرباء على السوق المحلية
وبدوره يقول المهندس متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الزيادة في أسعار الكهرباء للقطاع التجاري سيكون لها صدى نسبي على أسعار السلع خلال الفترة المقبلة.
وأضاف "بشاى" فى تصريحات صحفية، أن لجنة التجارة الداخلية تعكف حالياً على إعداد حزمة مقترحات وحلول لتخفيف أثر ارتفاع تكاليف التشغيل على القطاعين الصناعي والتجاري، بما يضمن استقرار الأسواق والأسعار، مشيرا فى القوت نفسه إلى إن زيادة أسعار الكهرباء ستضيف ضغوطاً تضخمية جديدة خلال الفترة المقبلة.