توقف الإنتاج أو نقل المقر.. حالات إلغاء رخصة المصنع بالقانون

يبحث الكثير من أصحاب المشروعات الصناعية والمستثمرين عن ضوابط العمل بالقطاع الصناعى لتجنب إلغاء رخصة المنشأة أوالمصنع حال ارتكاب مخالفات جسيمة والتى قد تؤدى إلى وقف الإنتاج وإغلاق المصنع أوالمنشأة.

وحدد القانون رقم 15 لسنه 2017 بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، آليه مباشر المنشآت الصناعي لنشاطها الصناعي إما وفقا لنظام الترخيص بالإخطار أو نظام الترخيص المسبق المبين بالقانون.

من هى الجهة المنوطة لها إلغاء رخصة المنشأة حال ارتكاب مخالفات؟

ومنح قانون التراخيص الصناعية الهيئة العامة للتنمية الصناعية، الحق في إلغاء رخصة المنشأة حال ارتكاب مخالفات جسيمة، أبرزها توقف المصنع عن الإنتاج لمدة تزيد عن عام دون عذرٍ مقبول، أو ثبوت نقل المنشأة من موقعها المرخص به، إلى موقعٍ آخرَ دون الحصول على موافقة مسبقة.

وأكد القانون عدم جواز إقامة المنشآت الصناعية أو إدارتها أو تشغيلها أو التوسع فيها أو تغيير غرضها الصناعي أو تغيير مكان إقامتها إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة ووفقا لأحكام هذا القانون ولائحة التنفيذية دون الحاجة للحصول علي موافقة أي جهة أخرى وفقا لأي قانون أخرى.

متى يتم إلغاء الرخصة للمنشاة الصناعية؟

وتتضمن الحالات الموجِبة للإلغاء أيضًا، عدم البدء في إجراءات تنفيذ المشروع خلال المدة الزمنية المحددة في الترخيص، أو إجراء تعديلات جوهرية على النشاط الصناعي، أو توسعات في المساحة دون اتباع الإجراءات القانونية اللازمة، وهو ما يعد إخلالًا بالاشتراطات التي منحت الرخص على أساسها.

ماذا يتم إذا تكررت المخالفات الخاصة بالمنشاة الصناعية؟

وتطبق الهيئة قرار الإلغاء في حال تكرار المخالفات الخاصة بالصحة أو السلامة المهنية أو البيئة، وكذلك إذا فقدت المنشأة أحد الشروط الجوهرية للترخيص، وأتاح القانون للمستثمر حق التظلم من هذه القرارات، وفقًا للمدد القانونية المحددة عبر موقع الهيئة الرسمي.

حالات حددها القانون لإلغاء رخصة المنشأة الصناعية

إذا أوقف المرخص له العمل بالمنشأة الصناعية، وأبلغ الجهة الإدارية المختصة بذلك.

إذا أوقف العمل بالمنشأة الصناعية لمدة تزيد على عامين بغير مبرر مقبول.

إذا تمت إزالة المنشأة الصناعية.

إذا أجري تعديل جوهري في النشاط المرخص به دون الحصول على ترخيص بذلك وفقا لأحكام هذا القانون.

 إذا أصبحت المنشأة الصناعية غير قابلة للتشغيل أو أصبح الاستمرار في إدارتها يشكل خطرا داهما على الصحة أو الأمن أو البيئة أو السلامة يتعذر تداركه.

إذا أصبحت المنشأة الصناعية غير مستوفية للاشتراطات الجوهرية وكان من شأن استمرار تشغيلها الإضرار الجسيم بالصحة أو السلامة أو البيئة أو الأمن.

إذا صدر حكم بات بإغلاق المنشأة الصناعية نهائيا أو بإزالتها.