كشفت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، عن ضوابطَ لتنظيم إجراءات التعديل الفني على رخص التشغيل، بالنسبة للمصانع والمنشآت الصناعية بهدف تبسيط المسارات الإدارية للمستثمرين، وتنظيم عمليات إضافة الأنشطة وتعديل القوى المحركة للمنشآت، بما يضمن توافقها مع المعايير الفنية والبيئية.
ضوابطَ لتنظيم إجراءات التعديل الفني على رخص تشغيل المصانع
ويستطيع أصحاب المنشآت القائمة داخل المناطق الصناعية، البدء في إجراءات تغيير النشاط بالكامل في حال الرغبة في حذف النشاط المدرج بمحضر الاستلام، ويتطلب هذا الإجراء مراجعة المقر الرئيسي للهيئة، لتقديم طلب تعديل النشاط على محضر الاستلام الرسمي.
ويضمن ذلك التطابق التام بين سجلات الهيئة والواقع الفعلي للمصنع، ويحمي المستثمر من أي مخالفات قانونية قد تنتج عن ممارسة نشاط غير مدرج بالأوراق الرسمية.

اهم الخطوات التى تساهم في خلق بيئة استثمارية آمنة
وتشمل التعديلات الفنية طلبات تغيير القوى المحركة للمصانع، والتي تستلزم مراجعة الأحمال الكهربائية والطاقة التشغيلية المتاحة، وتهدف هذه المراجعة إلى ضمان قدرة البنية التحتية للمنطقة الصناعية على استيعاب الزيادة في الماكينات والمعدات، ما يمنع حدوث أي أعطال فنية تؤثر على سير العملية الإنتاجية أو على المنشآت المجاورة.
المستندات المطلوبةلتعديل فني رخصة تشغيل مصانع
وحددت الهيئة العامة للتنمية الصناعية عدد من المستندات المطلوبة لتعديل فني رخصة تشغيل بنظام الإخطار / المسبق منها نموذج طلب الخدمة (يتم استلامه من شباك الاستقبال أو تحميله من الموقع الإلكتروني للهيئة).
وصورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب (الأصل للاطلاع).
وتوكيل أو تفويض بنكي في حالة الوكيل أو المفوض (وفقاً للقرار الإداري رقم 124 لسنة 2017).
وسند حيازة المنشأة (وفقاً للدليل الإرشادي لسندات الحيازة).
ومستخرج حديث وساري من السجل التجاري (لم يمر على طباعته أكثر من 6 أشهر).
وشهادة عضوية سارية من اتحاد الصناعات.
الملف الفني.
موافقة بيئية صادرة من جهاز شئون البيئة / دراسة تقييم التأثير البيئي (تقدم في عدد 3 نسخ و 2 CD مقدمة من مكتب استشاري بيئي معتمد بجهاز شئون البيئة).
تقرير الوقاية ضد أخطار الحريق معتمد من مهندس استشاري كهرباء / ميكانيكا / عمارة (في حالة وجود موافقة دفاع مدني سابقة يتم الاستغناء عن التقرير).
صورة بطاقة ضريبية سارية (الأصل للاطلاع).
صورة السجل الصناعي إن وجد (الأصل للاطلاع).
موافقة المجلس الأعلى للطاقة في حالة القوي المحركة للمنشأة 20 ميجا وات فأعلي أو استهلاك الغاز الطبيعي 30 مليون متر مكعب سنوياً فأعلي.

رخصة التشغيل السابقة.
وأكدت الهيئة أن هذه التحديثات تأتي لتعزيز الشفافية وتدقيق البيانات الفنية للمصانع والشركات بصفة دورية، وتسهم هذه الخطوات في خلق بيئة استثمارية آمنة ومنظمة، حيث تتيح للدولة امتلاك قاعدة بيانات دقيقة حول القدرات الإنتاجية المتاحة وأنواع الصناعات القائمة بالفعل، ما يدعم اتخاذ قرارات اقتصادية.