الخميس، 04 يونيو 2026
القاهرة 32
آخر الأخبار
السكر السكر

سعر السكر اليوم الخميس 9-4-2026.. بكام للمستهلك؟

شهدت أسعار السكر في السوق المصرية حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم الخميس 9-4-2026، وسط توازن نسبي بين المعروض والطلب، بالتزامن مع جهود حكومية لضبط السوق وزيادة الإمدادات.

سعر طن السكر اليوم في مصر

 

استقر سعر طن السكر المكرر عند مستوى 24,000 جنيه، مع ثبات واضح في التداول داخل السوق المحلي خلال الفترة الحالية.

أسعار السكر للمستهلك في الأسواق

يتراوح سعر السكر المعبأ في الأسواق الحرة خلال أبريل 2026 ما بين 35 إلى 47 جنيهًا للكيلو، وفقًا للعلامة التجارية ومنافذ البيع المختلفة.

حيث سجل:

سكر الضحى نحو 40 إلى 45 جنيهًا للكيلو

سكر ريحانة حوالي 37 جنيهًا

سكر السعيد وزمزم بين 35 إلى 40 جنيهًا

كما بلغ سعر السكر المكعبات (500 جرام) نحو 65 جنيهًا، مع اختلافات طفيفة من متجر لآخر.

أسعار السكر على بطاقات التموين

 

يُطرح السكر المدعم على بطاقات التموين بسعر 12.60 جنيهًا للكيلو، بينما توفر الوزارة السكر الحر ضمن الحصص الإضافية بسعر 28 جنيهًا للكيلو، في إطار تخفيف الأعباء عن المواطنين.

أسعار الجملة للسكر في مصر

سجل سعر طن السكر المعبأ (وزن 1 كجم) نحو 29,600 جنيه، مع استقرار نسبي في أسعار الجملة داخل الأسواق.

تحركات حكومية لضبط سوق السكر

تستهدف الحكومة زيادة المعروض من السكر في الأسواق المحلية، والعمل على سد أي فجوة محتملة في هذه السلعة الاستراتيجية، حيث من المقرر عقد اجتماع للجنة السكر باتحاد الغرف التجارية مع الشركات المنتجة، بالتنسيق مع وزارة التموين، للوصول إلى رؤية متكاملة تضمن استقرار الأسعار.

ومن المنتظر رفع هذه التوصيات إلى مجلس الوزراء، في إطار خطة شاملة لتحقيق التوازن بين الإنتاج والاستهلاك.

استمرار حظر تصدير السكر لدعم السوق المحلي

وفي سياق متصل، أصدرت وزارة التجارة والصناعة القرار رقم 271 لسنة 2024، بشأن مد العمل بقرار حظر تصدير السكر لمدة 3 أشهر إضافية، وذلك لضمان توافر الكميات اللازمة للسوق المحلي.

ويأتي هذا القرار استنادًا إلى القوانين المنظمة لعمليات الاستيراد والتصدير، مع السماح فقط بتصدير الكميات الفائضة عن احتياجات السوق، وبعد موافقة الجهات المختصة.

استقرار السوق رغم التحديات

يعكس استقرار أسعار السكر حاليًا نجاح الإجراءات الحكومية في ضبط السوق، إلا أن الأسعار تظل مرتبطة بعوامل متعددة، منها حجم الإنتاج المحلي، وتكاليف الاستيراد، وحركة الأسواق العالمية، ما يجعل المتابعة المستمرة ضرورة لضمان استمرار التوازن خلال الفترة المقبلة.