الخميس، 04 يونيو 2026
القاهرة 32
آخر الأخبار
النيل النيل

7000 متر على النيل.. طرح مشروع جديد لإنعاش السياحة النيلية

كشفت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن فرصة استثمارية مميزة لإقامة مشروع متخصص في بناء وإصلاح الوحدات النيلية السياحية بمنطقة الحوامدية بمحافظة الجيزة وهو مشروع يستهدف دعم حركة السياحة النيلية وتنشيط الخدمات المرتبطة بالنقل النهري على طول نهر النيل.

ويأتي هذا الطرح في وقت تتزايد فيه الجهود الرامية إلى تطوير الأنشطة السياحية غير التقليدية خاصة تلك التي تعتمد على الموارد الطبيعية والمواقع النيلية بما يعزز من تنوع المنتج السياحي المصري ويدعم فرص الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

مساحة الأرض المطروحة لمشروع إصلاح الوحدات النيلية

وتبلغ مساحة الأرض المطروحة نحو 7 اَلاف متر مربع تشمل مباني قائمة بالفعل ما يمنح المشروع ميزة إضافية تتمثل في توفر جزء من البنية التحتية الجاهزة وهو ما يسهم في تقليل تكاليف الإنشاء والبدء السريع في التشغيل مقارنة بالمشروعات التي تبدأ من الصفر.

النيل

كما يتمتع الموقع بميزة جغرافية مهمة نظرًا لقربه من مناطق النشاط السياحي على نهر النيل وهو ما يفتح المجال أمام تطوير خدمات نيلية متكاملة تشمل الصيانة والبناء والتشغيل بالإضافة إلى إمكانية التوسع في أنشطة خدمية مساندة مرتبطة بالحركة السياحية.

وفيما يتعلق باَليات الطرح أتاحت الهيئة أكثر من نموذج للتعاقد بما يتناسب مع طبيعة المشروع سواء من خلال أنظمة الشراكة أو غيرها من الصيغ الاستثمارية المتاحة مع مراعة مرونة تتيح للمستثمر اختيار النموذج الأنسب له.

الضوابط التنظيمية لمشروع إصلاح الوحدات النيلية

نهر النيل

وتخضع الأرض لأشراف هيئة قناة السويس بما يضمن وجود إطار تنظيمي واضح لإدارة المشروع بالإضافة إلى تحديد ضوابط تشغيلية وقانونية منظمة لطبيعة النشاط بما يعزز من استقرار البيئة الاستثمارية في الموقع.

أبرز المتطلبات الخاصة بمشروع إصلاح الوحدات النيلية

وعلى مستوى المتطلبات فنوهت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ضرورة توافر خبرة سابقة لدى الشركات المتقدمة في نفس مجال النشاط بالإضافة إلى تقديم دراسة جدوى تفصيلية توضح الجوانب الاقتصادية والمالية للمشروع وقدرته على تحقيق عائد مستدام.

ويمكن للمستثمرين الراغبين في التقديم على هذه الفرصة الاستثمارية الاطلاع على كافة التفاصيل والشروط عبر الموقع الرسمي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.