المالية تقدم 5 مليارات جنيه حوافز نقدية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر

أعلنت وزارة المالية تخصيص 5 مليارات جنيه ضمن موازنة العام الجديد 2026 ـ 2027، كحوافز نقدية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إلى جانب ريادة الأعمال، في خطوة تستهدف توسيع قاعدة الإنتاج وتعزيز الابتكار. 

كما تم رصد 5.5 مليار جنيه لدعم صناعة السيارات مع التركيز على جذب الصناعات الصديقة للبيئة ومكوناتها، بالإضافة إلى تخصيص 2 مليار جنيه لتحفيز الصناعات ذات الأولوية بما يسهم في زيادة الطاقة الإنتاجية للقطاعات الحيوية.

وفي هذا السياق، أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الموازنة الجديدة للعام المالي 2026 2027 تأتي لتعزيز فرص الاستثمار ودفع مسار الشراكة مع القطاع الخاص، موضحًا أن التعاون مع مجتمع الأعمال يمثل ركيزة أساسية لتحقيق نمو اقتصادي يصل إلى 5.4% بما ينعكس بشكل مباشر على تحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأوضح وزير المالية، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، أنه تم تخصيص 90 مليار جنيه لبرامج مساندة النشاط الاقتصادي، بهدف تحفيز الإنتاج والتصنيع وريادة الأعمال، فضلًا عن دعم زيادة الصادرات الخدمية والسلعية، مشيرًا إلى تخصيص 48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية ومساندة المصدرين، بما يفتح آفاقًا جديدة أمام المنتجات المصرية في الأسواق العالمية ويعزز قدرتها التنافسية.

وأضاف أنه تم تخصيص 6.7 مليار جنيه لدعم القطاع السياحي وزيادة عدد الغرف الفندقية لاستيعاب المزيد من السائحين، إلى جانب توفير 6 مليارات جنيه في صورة تسهيلات تمويلية للقطاعات الإنتاجية، بما يدعم تعظيم القدرات الصناعية والزراعية، مؤكدًا أن الحكومة تعمل وفق رؤية منسقة وطموحة تستهدف جذب الاستثمارات وتعميق التصنيع المحلي وتوطين مسارات التنمية.