واصلت الصناعات الغذائية المصرية تعزيز مكانتها كأحد أهم القطاعات التصديرية الداعمة للاقتصاد الوطني، حيث أظهرت نتائج أول شهرين من عام 2026 قدرة القطاع على الحفاظ على مسار نمو إيجابي، مدعوماً بالأداء القوي في عدد من الأسواق العالمية، رغم التحديات التي تشهدها بعض الأسواق التقليدية،في إطار الأداء المتنامي للصادرات المصرية غير البترولية
وحسب بيان لمحمود بزان - رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية نشر على الصفحة الرلاسمية للمجلس كشف عن إجمالي صادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال الفترة من يناير إلى فبراير 2026 نحو 1.073 مليار دولار، مقارنة بنحو 1.063 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2025، محققة نمواً بنسبة 1%.
ويأتي هذا الأداء في ظل ظروف إقليمية ودولية شديدة التعقيد، خاصة فيما يتعلق بسلاسل الإمداد والتحديات اللوجستية المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية والحروب، وهو ما يعكس مرونة القطاع وقدرته على التكيف مع المتغيرات العالمية.
ويعكس ذلك استمرار تحسن تنافسية المنتج الغذائي المصري، وتنامي قدرته على النفاذ إلى الأسواق الدولية، لا سيما في ظل النمو الملحوظ في عدد من الأسواق الرئيسية، حيث سجلت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي نمواً بنسبة 15%، كما حققت الصادرات إلى الولايات المتحدة الأمريكية نمواً قوياً بنسبة 22% خلال نفس الفترة.
ويؤكد ذلك استمرار توسع الصادرات المصرية في الأسواق ذات القيمة المضافة المرتفعة، بما يعزز من فرص تحقيق معدلات نمو أكبر خلال الفترة المقبلة، ويدعم توجه الدولة نحو زيادة الصادرات وتنويع الأسواق الخارجية.
تطور الأداء الشهري:
وعلى صعيد الأداء الشهري، أظهرت صادرات الصناعات الغذائية المصرية تبايناً في الأداء خلال شهري يناير وفبراير 2026، حيث سجل شهر يناير صادرات بلغت نحو 529 مليون دولار، مقارنة بنحو 531 مليون دولار خلال نفس الشهر من عام 2025، بانخفاض طفيف لا يتجاوز 0.4%.
في المقابل، شهد شهر فبراير أداءً إيجابياً، حيث ارتفعت قيمة الصادرات إلى نحو 544 مليون دولار، مقارنة بنحو 532 مليون دولار خلال فبراير 2025، محققة نمواً بنسبة 2.3%.
تحليل المجموعات الدولية:
من حيث التوزيع الجغرافي لصادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال الفترة من يناير إلى فبراير 2026، جاءت الدول العربية في الصدارة كأكبر الأسواق المستوردة، حيث بلغت قيمة الصادرات نحو 538 مليون دولار تمثل حوالي 50% من إجمالي الصادرات، رغم تسجيلها تراجعًا بنسبة 7% مقارنة بنفس الفترة من عام 2025.
وجاء الاتحاد الأوروبي في المرتبة الثانية بصادرات بلغت نحو 207 ملايين دولار تمثل 19% من إجمالي الصادرات، محققًا نموًا ملحوظًا بنسبة 15%، مدفوعًا بزيادة الصادرات إلى عدد من الأسواق الأوروبية الرئيسية.
بينما بلغت صادرات الدول الإفريقية غير العربية نحو 76 مليون دولار تمثل حوالي 7% من إجمالي الصادرات، مسجلة تراجعًا طفيفًا بنسبة 2% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وسجلت صادرات الولايات المتحدة الأمريكية أداءً قويًا، حيث بلغت نحو 72 مليون دولار تمثل 7% من إجمالي الصادرات، محققة نموًا بنسبة 22%، بما يعكس تزايد الطلب على المنتجات الغذائية المصرية في السوق الأمريكي.
في حين بلغت صادرات باقي دول العالم نحو 181 مليون دولار تمثل حوالي 17% من إجمالي الصادرات، محققة نموًا بنسبة 6%، وهو ما يعكس استمرار توسع الصادرات المصرية في عدد من الأسواق الدولية خارج النطاقات التقليدية.
تحليل أهم الأسواق المستوردة:
أكد تحليل أهم عشرين دولة مستوردة للصناعات الغذائية المصرية خلال الفترة من يناير إلى فبراير 2026 استمرار المملكة العربية السعودية في موقع الصدارة، حيث بلغت قيمة الصادرات إليها نحو 103 ملايين دولار، محققة نمواً بنسبة 12%، بما يعكس استقرار الطلب واتساع قاعدة المنتجات الغذائية المصرية بالسوق السعودي.
وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثانية بصادرات بلغت نحو 72 مليون دولار، محققة معدل نمو قوي بلغ 22%، مدفوعة بزيادة الطلب على المنتجات ذات القيمة المضافة المرتفعة.
وفي المرتبة الثالثة، سجلت السودان صادرات بقيمة 53 مليون دولار، مسجلة تراجعاً بنسبة 22%، متأثرة بالتحديات الاقتصادية واللوجستية، تلتها الأردن بصادرات بلغت 49 مليون دولار محققة نمواً بنسبة 5%، ثم فلسطين بصادرات بلغت 44 مليون دولار بنمو 51%
وسجلت ليبيا تراجعاً ملحوظاً لتبلغ صادراتها نحو 43 مليون دولار بانخفاض قدره 39%، بينما حقق العراق أداءً إيجابياً بصادرات بلغت 42 مليون دولار بنمو 19%
كما حققت الأسواق الأوروبية أداءً متبايناً، حيث سجلت هولندا صادرات بلغت 39 مليون دولار بنمو 7%، بينما بلغت صادرات ألمانيا نحو 38 مليون دولار بنمو 6%، في حين سجلت إيطاليا صادرات بقيمة 29 مليون دولار بانخفاض قدره 22%
وسجلت كل من كينيا والمملكة المتحدة أداءً قوياً، حيث بلغت الصادرات إلى كينيا نحو 28 مليون دولار بنمو 40%، وإلى بريطانيا نحو 26 مليون دولار بنمو 82%، وهو من أعلى معدلات النمو المسجلة خلال الفترة.
كما بلغت صادرات المغرب نحو 19 مليون دولار بنمو 30%، وارتفعت الصادرات إلى تونس إلى 24 مليون دولار بنمو 16%، بينما سجلت الجزائر تراجعاً إلى 20 مليون دولار بانخفاض قدره 16%
في المقابل، شهدت بعض الأسواق تراجعاً ملحوظاً، حيث انخفضت الصادرات إلى لبنان إلى 21 مليون دولار بنسبة تراجع بلغت 37%، كما تراجعت الصادرات إلى إسبانيا إلى 21 مليون دولار بانخفاض 16%، وإلى فرنسا إلى 24 مليون دولار بنمو محدود بلغ 6%
واستكملت قائمة أهم الأسواق بكل من الإمارات العربية المتحدة بصادرات بلغت 31 مليون دولار، لتظل من الأسواق الرئيسية المستقرة نسبياً للصادرات المصرية.
وبذلك بلغ إجمالي صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى أهم 20 دولة مستوردة نحو 768 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى فبراير 2026، تمثل حوالي 72% من إجمالي صادرات القطاع البالغة 1.073 مليار دولار، بما يعكس استمرار تركّز الصادرات في الأسواق الرئيسية، إلى جانب التوسع في عدد من الأسواق الواعدة ذات معدلات النمو المرتفعة.
