الخميس، 04 يونيو 2026
القاهرة 32
آخر الأخبار
توريد القمح توريد القمح

الزراعة: الدولة خصصت 69 مليار جنيه لسداد مستحقات المزارعين خلال 48 ساعة

أعلن الدكتور محمد شطا، مدير الإدارة المركزية لشؤون المديريات بوزارة الزراعة، عن نجاح موسم زراعة القمح لهذا العام، مشيرًا إلى أن المساحة المنزرعة قد وصلت إلى 3.7 مليون فدان، مع استهداف إنتاج يفوق 10 ملايين طن من القمح، مما يعد من أضخم المواسم الزراعية مقارنة بالسنوات الماضية.

 زيادة المساحات الزراعية وتحفيز المزارعين

أوضح الدكتور شطا أن الدولة تسعى لتوريد أكثر من 5 ملايين طن من القمح خلال الموسم الحالي، مشيرًا إلى أن الحكومة قد اتخذت العديد من الإجراءات لتحفيز المزارعين تضمنت هذه الإجراءات زيادة سعر توريد القمح ليصل إلى 2500 جنيه للأردب، فضلًا عن تخصيص 69 مليار جنيه لصرف مستحقات المزارعين في غضون 48 ساعة فقط من عملية التوريد، وذلك لتسهيل العملية وتحفيز المزارعين على المشاركة بشكل أكبر.

 400 نقطة استلام لتلبية احتياجات المزارعين

في إطار تسهيل عملية توريد القمح، تم تجهيز أكثر من 400 نقطة استلام تشمل الشون والصوامع في مختلف محافظات مصر البالغ عددها 27 محافظة وتشمل هذه النقاط منافذ لتجميع القمح وتخزينه بشكل منظم، بما يساهم في تسريع الإجراءات ويقلل من الأعباء على المزارعين.

دور القمح في إنتاج الخبز المدعم

 

أشار الدكتور شطا إلى أن الكميات المستهدفة من القمح هذا العام تقدر بحوالي 5 ملايين طن، وهو ما يمثل نحو 58% من احتياجات القمح لإنتاج الخبز المدعم حيث تنتج مصر نحو 117 مليار رغيف سنويًا باستخدام 8.5 مليون طن من القمح، مما يعكس أهمية التوريد المستمر لتحقيق الاكتفاء الذاتي.

مكافحة السوق السوداء رقابة مشددة على عمليات التوريد

 

أكد مدير الإدارة المركزية لشؤون المديريات بوزارة الزراعة على أن الحكومة قد اتخذت تدابير رقابية صارمة لمنع تسريب القمح إلى السوق السوداء وتشمل هذه الإجراءات منع نقل القمح بين المحافظات دون تصاريح رسمية، إضافة إلى التفتيش المستمر على المصانع والمزارع للتأكد من التزامهم بالمعايير القانونية. كما شدد على أن أي مخالفات سيتم معاقبتها بشدة.

 دعم المزارعين توفير الحصاد الآلي والمعدات الزراعية

 

من ضمن الإجراءات الداعمة للمزارعين، أوضح شطا أن وزارة الزراعة تقوم بتوفير المعدات الزراعية، بما في ذلك الحصاد الآلي، بأسعار مناسبة لدعم الإنتاج المحلي كما أكد أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سعي الدولة لتطوير القطاع الزراعي ورفع كفاءة الإنتاج بما يتماشى مع الاحتياجات الوطنية.