شهدت أسعار الأرز في السوق المصرية اليوم الخميس 16 أبريل 2026 حالة من الاستقرار الملحوظ على مستوى الجملة والتجزئة، مدعومة بتوافر كميات مناسبة من المعروض واستمرار انتظام حركة التداول داخل الأسواق لم تسجل الأسعار تغييرات تُذكر في مختلف أنواع الأرز اليوم.
سعر الأرز الشعير عريض الحبة
استقر سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة عند 17,000 جنيه، وهو ما يعكس استقرارًا في هذه الفئة من الأرز مع ثبات واضح في السوق.
سعر الأرز الشعير رفيع الحبة
أما بالنسبة لـ الأرز الشعير رفيع الحبة، فقد سجل 15,000 جنيه للطن، دون أي تغييرات تُذكر في الأسعار، مما يعكس استمرار حالة الاستقرار في هذه الفئة أيضًا.
الأرز الأبيض عريض الحبة كسر 3%
واصل الأرز الأبيض عريض الحبة استقراره في السوق المصري، حيث سجل 27,000 جنيه للطن، مع ثبات ملحوظ في التداولات.
الأرز الأبيض رفيع الحبة كسر 5%
بلغ سعر الأرز الأبيض رفيع الحبة نحو 23,000 جنيه للطن، محافظًا على نفس مستوياته السابقة دون أي تغييرات تذكر.
أسعار الأرز في التجزئة
على مستوى البيع بالتجزئة، استقرت أسعار الأرز للمستهلك النهائي، مع تقارب واضح بين العلامات التجارية المختلفة:
كيلو أرز "الضحى": سجل 46 جنيهًا.
كيلو أرز "الساعة": بلغ 45 جنيهًا.
كيلو أرز "ريحانة": سجلت أسعار مشابهة.
تؤكد هذه الأسعار حالة من الهدوء النسبي في السوق، مما يعكس استقرارًا في سلوك المستهلكين.
وتستعد مصر خلال أيام قليلة لبدء موسم زراعة الأرز، في واحدة من أهم مراحل الموسم الزراعي الصيفي، حيث تستهدف الدولة زراعة نحو مليون فدان من المحصول، وفق ما أعلنه وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، في إطار خطة تهدف إلى تحقيق التوازن بين الأمن الغذائي وترشيد استخدام الموارد المائية.
ويأتي هذا التوجه في ظل اعتماد الأرز كأحد المحاصيل الاستراتيجية الأساسية في الغذاء المصري، ما يدفع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إلى تكثيف جهودها لتوفير التقاوي المعتمدة عالية الجودة بما يغطي المساحات المستهدفة دون التأثير على كفاءة الإنتاج أو الموارد المائية.
زراعة مليون فدان من الأرز ضمن إدارة رشيدة للمياه
أكد وزير الموارد المائية والري أن تحديد مساحات زراعة الأرز يتم وفق أسس علمية دقيقة، وبالتنسيق الكامل مع وزارة الزراعة ومراكزها البحثية، بما يضمن الاستخدام الأمثل للمياه المتاحة.
وأشار إلى أن الدولة تستهدف زراعة نحو مليون فدان فقط من الأرز، في إطار سياسة واضحة لإدارة الموارد المائية المحدودة، مع الحفاظ في الوقت نفسه على مستويات مناسبة من الاكتفاء الذاتي من المحصول.
وأوضح أن القرارات الخاصة بالزراعة لا تُتخذ بشكل منفرد، وإنما تأتي نتيجة تنسيق مشترك بين الجهات المعنية، بما يحقق التوازن بين احتياجات الأمن الغذائي والقدرات المائية للدولة.