في إطار تعزيز الأمن الغذائي ودعم المزارعين بدأت مديريات الزراعة بالقليوبية في تنفيذ موسم توريد القمح المحلي لعام 2026، ابتداءً من 16 أبريل الجاري وحتى 15 أغسطس المقبل، وهذا في إطار استراتيجية الدولة لدعم الأمن الغذائي المحلي.
الهدف من موسم توريد القمح المحلي 2026
تهدف الوزارة من خلال هذا الموسم إلى استلام الأقماح المحلية من المزارعين لزيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتأتي هذه المبادرة ضمن خطة الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، خصوصًا القمح، لضمان استقرار الأسواق المحلية.
الإجراءات والرقابة على عمليات التوريد
بناءً على تكليفات المهندس حسام عبدالفتاح، محافظ القليوبية، تم تكثيف الرقابة على عمليات التوريد، كما أصدر الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل وزارة التموين بالقليوبية، توجيهات بضرورة المتابعة اليومية لضمان سير عملية التوريد بكفاءة عالية تم تشكيل غرفة عمليات مركزية برئاسة وكيل الوزارة، مع غرف فرعية في الإدارات التموينية لمتابعة سير العمل والتعامل مع أي معوقات قد يواجهها الموردون.
المواقع التخزينية والتسهيلات للمزارعين
تستهدف مديرية تموين القليوبية توريد حوالي 61,500 طن من القمح المحلي من مساحة مزروعة تقدر بـ41,025 فدانًا وقد تم تجهيز 11 موقعًا تخزينيًا بمراكز مختلفة في المحافظة، مع سعة إجمالية تصل إلى 327,000 طن وتشمل هذه المواقع صوامع مثل صوامع بنها وشبرا الخيمة، بالإضافة إلى مراكز تجميع وهناجر في مناطق كفر شكر وشبلنجة وشبين القناطر.
الأسعار المحفزة لتوريد القمح
أقرت وزارة التموين أسعارًا محفزة للمزارعين هذا العام لضمان جذبهم لتوريد القمح. فقد تم تحديد سعر الأردب للدرجة 23.5 عند 2500 جنيه، و2450 جنيهًا للدرجة 23، و2400 جنيه للدرجة 22، هذه الأسعار تهدف إلى دعم الفلاحين وتشجيعهم على توريد أكبر كميات من المحصول.
آلية صرف مستحقات الموردين
حرصًا على تشجيع المزارعين وضمان سرعة استلام مستحقاتهم، أكدت المديرية أنها ستعمل على صرف مستحقات الموردين خلال 48 ساعة من توريد القمح وتشدد الدولة على دور الفلاحين في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الشاملة.
دعم المزارعين وتحفيزهم على التوريد
دعت مديرية تموين القليوبية المزارعين إلى تكثيف عمليات التوريد خلال الموسم الحالي. هذه الخطوة ستسهم في تقليل الاستيراد من الخارج وتعزيز منظومة الأمن الغذائي المحلية، بما يضمن توفير القمح بشكل مستدام وداعم لاحتياجات السوق المحلي.